اخبار مصر : «الداخلية» تشعل «الوقيعة» بين المصريين والقضاء

«الحكم عنوان الحقيقة وتنفيذه عنوان العدل» هذا ما يحدث في كل دول العالم، لكن أصبح تنفيذ الأحكام في مصر من المستحيلات هذه الأيام.. وعلي الرغم من أن مدير إدارة تنفيذ الأحكام أكد أنه تم تنفيذ 2.5 مليون حكم هذا الحكم، إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك، فالمواطنون في كل مكان يصرخون لعدم تنفيذ أحكام لصالحهم، وأبرز دليل علي ذلك قضية قبطان سانت كاترين الذي رفض إنقاذ ركاب العبارة «السلام 98» حيث يرفض تنفيذ حكم بحبسه.
«الوفد الأسبوعي» كشفت الكثير من القضايا التي لم تنفذ والسبب إدارة تنفيذ الأحكام.. فيؤكد رواس سلام عطية أنه حصل علي حكم في القضية رقم 36492 لسنة 2004 حصر حبس رقم 23258 لسنة 2004 ولم يتم تنفيذ الحكم إلي الآن، كما حصل علي حكم في القضية رقم 15911 لسنة 2005 جنح إمبابة حصر حبس 14756 ولم يتم تنفيذه، وأوضح أنه لجأ إلي جميع الجهات لتنفيذ الأحكام دون جدوي.
يقول محمد عبدالحي: إنه حصل علي حكم رقم 5676 لسنة 2007 حصر 278 لسنة 2008 ولم يتم تنفيذه وكأننا في غياب تام للقانون.. أما محمد نبيل إبراهيم فيوضح أنه حصل علي حكم رقم 35429 لسنة 2011 جنح إمبابة حصر 29005 ولم يتم تنفيذه.. والغريب أن هناك خمسة أحكام علي شخص واحد في قضايا نصب بأرقام 26239 لسنة 2010 جنح بولاق الدكرور و41135 لسنة 2010 حصر حبس 255 والقضية رقم 141141 لسنة 2010 حصر 266 ورقم 41133 لسنة 2010 حصر 321 لسنة 2011 ورقم 32903 لسنة 2010 حصر حبس 11530.
ويؤكد عبدالعزيز التهامي المحامي أنه حصل علي حكم في 12 قضية ضد إحدي المتهمات التي نشرت قضاياها علي الرأي العام ولم يتم تنفيذ أي من الأحكام رغم أن المتهمة «فاتن. ع» استولت علي 4 ملايين جنيه من المواطنين لاستثمارها ثم هربت.
ويؤكد منتصر الزيات المحامي أن وحدة تنفيذ الأحكام كانت في الماضي تعمل علي هواها، فكانت تنفذ الأحكام التي كان الرأي العام يعلم بها، أما باقي الأحكام فكان العبء الأكبر يقع علي صاحب الدعوي، وغالباً ما كانت هذه الأحكام لا تنفذ.
وأوضح «الزيات» أن إدارة تنفيذ الأحكام أصابها ما أصاب وزارة الداخلية من عطب وعدم اهتمام بمصالح المواطنين، مؤكداً أن إعادة الهيكلة أمر ضروري، فقطاعات الداخلية كلها مترهلة.
فيما يذهب الدكتور إبراهيم رضوان - أستاذ القانون - إلي أن التقاعس عن تنفيذ الأحكام هو الظلم البين الذي يمكن أن يجعل المواطن لا يثق في القضاء لأن الحكم بدون تنفيذ يمكن أن يؤدي لكثير من المفاسد أهمها أن يأخذ كل مواطن حقه بيده ما دام الحكم الذي يحصل عليه من القضاء لا ينفذ، وأوضح أنه من الطبيعي أن يصيب تنفيذ الأحكام بعض المشاكل، خاصة في ظل الحالة المتردية للشرطة ولكن ربما ينعكس ذلك علي أحكام القضاء، التي صارت مجرد حبر علي ورق ولا قيمة لها.
وتابع: أن تنفيذ الأحكام من الأمور المهمة حتي يطمئن كل مواطن من أحكام القضاء ويلجأ إليه ولا يلجأ إلي شريعته الخاصة.
ويوضح المستشار محمد الرفاعي أن تنفيذ الأحكام مهم للغاية، ولا ينبغي أن تتقاعس الإدارة عن تنفيذ أي حكم لأن ذلك يضر في البداية بالقضاء فما دام الحكم لا ينفذ لا تكون هناك ثقة بينه وبين المواطن ولا يصبح كلام القضاء لا جدوي له وأحكامه غير مفعلة وهنا تضيع هيبة القضاء وتصبح أحكام القضاء لا قيمة لها ما دام تنفيذها متوقف.
وأضاف: أنه بالفعل يقابل الكثير من أصحاب القضايا مؤكدين أنهم لم يأخذوا حقهم لأن الأحكام لا تنفذ، مشيرين إلي أن المشكلة في تنفيذ الأحكام مما يهدد بتشويه العلاقة بين القضاء والمواطنين.
نقلا عن الوفد