قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن هناك خلافات كبيرة بين قضاة المحكمة الدستورية، مؤكدا أن هذه الخلافات بسبب ممارسة بعضهم السياسة وانحيازهم الواضح لاتجهات معينة وإصرارهم على حل المؤسسات المنتخبة مثل مجلس الشورى والتأسيسية وأنها السبب في تأجيل أحكام الدستورية لأجل غير مسمى وليس مظاهرات معارضي الدسستورية السلمية - حسب وصفه -. وقال سلطان على صفحته الرسمية: "ما علمته أن خلافاً محتدماً ثار بين مجموعتين من قضاة المحكمة الدستورية التسعة عشر الأجلاء، المجموعة الأولى وهى مكونةُ من الأحد عشر قاضياً الأقدم، الذين سيستمرون فى عملهم بعد إقرار الدستور ( مادة 233 ) والمجموعة الثانية وهى مكونةٌ من الثمانية الباقين. واضاف سلطان :" أن ثلاثةً من القضاة يقودون الصراع السياسى داخل وخارج المحكمة، بدءاً بالتنسيق وحضور جلسات المجلس العسكرى الذى كان، ونهايةً بالظهور الدائم فى وسائل الإعلام والتصريحات بشأن قضايا منظورة ومتداولة أمامهم، بالمخالفة لقانونى المرافعات والسلطة القضائية، دون أن يحاسبهم أحد". واشار إلى أن الخلاف سببه: "إصرار القضاة الثلاثة الأجلاء على انتهاج سياسة الأرض المحروقة، بمعنى أنه بما أنهم سيغادرون المحكمة إلى غير رجعة، فإنه لابد من حرق الجميع معهم، حتى ولو كانوا زملاءهم أو شيوخهم وأساتذتهم ولا بأس من التضحية بما تبقى من سمعة للمحكمة الدستورية العليا ". وأكد عصام سلطان أن هذا هو السبب الرئيسي لتأجيل كافة الجلسات اليوم وأن رأى العقلاء قد تغلّب، وأنهم لم يستجيبوا هذه المرة لتلك الأفكار والمقترحات المهلكة، على نحو ما أهلكتهم مقترحاتٍ سابقة، واستطاع الشيوخ بحنكتهم وأصدروا بيانهم اليوم، الذى أجَّل كل الأمور لوقتٍ آخر، حتى تهدأ النفوس. وأوضح أن هذا ما يفسر للجميع أنه على الرغم من اتصال وزير الداخلية برئيس المحكمة صباح اليوم وطمأنته بأن الطريق إلى منصته العالية آمنٌ تماماً، إلا أن رئيس المحكمة وباقى الشيوخ الأجلاء آثروا عدم الحضور وأصدروا بيانهم، الذى كان ظاهره اشتداد اللهجة، وباطنه الرحمة والحكمة. شاهد تصريحات سلطان: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=436352733097007&id=137923242939959