اخبار مصر : أحمد الزند : حل الأزمة لن يكون إلا بإلغاء الإعلان الدستورى بالكامل.. والمناوشات مع المحكمة الدستورية لا تبشر بالخير

قال المستشار أحمد الزند إن علاقته بالفريق شفيق «سطحية» وأضاف: حتى لو كانت -فرضاً- علاقته بالفريق شفيق قبل سنوات سابقة، فهذا لم يجعله يتعرض للدكتور مرسى خلال حملته الانتخابية بالسوء، ولم يتخذ موقفاً عدائياً ضده، أو يدشن تنظيم «قضاة من أجل مصر»، أو يتدخل فى الانتخابات ويعلن النتيجة، مشيراً إلى أن «نيابة الثورة» واختيار أحد أعضاء السلطة التنفيذية لدوائر بعينها لنظر قضايا محددة بمثابة «تصفية حسابات».
واعتبر رئيس نادى القضاة أن «عبدالمجيد محمود» هو النائب العام الشرعى.. ولا يوجد قاضٍ أو وكيل نيابة يستطيع التحقيق معه.. مؤكداً أن الأيام المقبلة ستحمل مفاجآت كثيرة.
■ ماذا عن الحل النهائى لأزمة الإعلان الدستورى وسط تمسُّك الرئيس ببقائه؟
- لا حل، وانفراجة الأزمة لا تكون إلا بإلغائه.
■ وفى حالة قيام الرئيس بإلغائه مستثنياً قرار إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ماذا سيكون رد الفعل؟
- بالنسبة إلى نادى القضاة «لا يمكن أن نقبله»، وأرى أن الحل هو أن مسألة استقلال القضاء يجب أن تحترم والاعتداء الحالى عليه «كارثة ومصيبة سوداء». وأقول إن الضريبة التى يدفعها القضاء للدفاع عن وحدتهم هى أنه عندما يُعتدى على أحدهم بغير حق، عليهم أن ينصروه، وفى ذلك المشهد الإنسانى عندما تتكالب السلطة التنفيذية بكل أدواتها من شارع ومؤسسات ضد شخص عبدالمجيد محمود، هل من تقاليد الإسلام أن نتركه فى تلك المحنة؟ وأؤكد أن ذلك الرجل لو كان مخطئاً فإننا لم نكن لندافع عنه. فأنا أتعجب من موقف المجلس الأعلى للقضاء الذى كان يجلس بين أعضائه عبدالمجيد محمود قبل أيام، كيف الآن يصمت، وهو يرى أن ركناً من أركان القضاء يُنزع؟
■ ولكن جماعة الإخوان المسلمين يتحدثون عن أن المستشار عبدالمجيد محمود هو رمز من رموز نظام مبارك؟
- «كل واحد يقول اللى عايز يقوله»، والقضاء كمان يقول اللى عايزه، الدنيا مش هتمشى بكلام الإخوان، فالقانون على رقاب الجميع، ولو صارت الأمور على هوى الإخوان «يبقى إيه لازمتها العيشة فى مصر»، فهم الآن يشككون فى ذمة عبدالمجيد محمود ويتهمونه بأنه صديق لمبارك، رغم أنه النائب العام الذى قدمه للمحاكمة وساعد القضاء على أن يأخذ مبارك حكماً رادعاً.
■ فى اعتقادك، ما الأزمة بين السلطة الحاكمة وعبدالمجيد محمود؟
- لا أدرى حقيقة، ولكن ربما لديهم شعور بأن تلك النيابة هى التى كانت تحقق معهم سابقاً، والقضاة هم الذين كانوا يصدّقون الأحكام ضدهم رغم أن النيابة والقضاة كثيراً ما أصدروا قرارات وأحكاماً فى صالحهم، وعموماً كلها بالقانون وفقاً للأوراق.
■ حضرتك تقصد الإخوان قبل وصولهم إلى السلطة؟
- نعم.. والنائب العام نفسه قال فى الجمعية العمومية إنه حفظ ما يقرب من 2000 بلاغ ضد الإخوان المسلمين، لأنها بلا دليل، والرجل فعل قواعد القانون، وأيضاً القضاة «برأوا وأدانوا»، فالقاضى يحكم بالقانون لا العواطف، ولكن ما يحدث حالياً من تدشين ما يسمى ب«نيابة الثورة»، بأن يختار أحد أعضاء السلطة التنفيذية دوائر من القضاة بعينها لنظر قضايا محددة، فأنت أيضاًً تقع فى نفس دائرة الخطأ وتتجه إلى تصفية الحسابات، وحينما أتجه إليك لأصوبك تقول لى «أنت كنت ضدى وتساند مرشحاً رئاسياً خاسراً». وأقول للإخوان من الذى منحكم الأغلبية فى مجلس الشعب، ومن الذى أمّن وصول الرئيس إلى السلطة؟ الإجابة هم القضاة، فنحن رجال أقسمنا على العمل بالقانون لمصلحة مصر. السؤال هنا «لماذا يا جماعة الإخوان هذا الموقف العدائى من القضاء»، ودعنى أقل لك إننى أتوسم خيراً فى شخص الدكتور سعد الكتاتنى وزرته سابقاً حينما كان رئيساً للبرلمان وفتح خطاً للحوار حول قانون السلطة القضائية وقال نصاً «لا قانون للسلطة القضائية.. إلا بعد سماع اقتراحات نادى القضاة»، وهذا الكلام صدر منه فى حضور 15 رئيساً لأندية القضاة فى مختلف المحافظات، فكيف تكون علاقتى بالإخوان سيئة، وأنا على علاقة جيدة ب«برئيس حزب الجماعة».
■ ولكن مَن الذى يردد أنك على علاقة بالفريق شفيق؟
- وإذا كنت فرضاً على علاقة بالفريق شفيق قبل سنوات سابقة، فهل هذا جعلنى أتعرض مثلاً للدكتور مرسى خلال حملته الانتخابية بالسوء، هل اتخذت موقفاً عدائياً ضده، هل أنا الذى دشّنت تنظيم «قضاة من أجل مصر»، وهل أنا الذى تدخلت فى الانتخابات وإعلان النتيجة؟ وعلاقتى بالفريق شفيق «سطحية»، والرئيس مرسى نفسه خرج وقال إنه تلقى مئات الاتصالات الهاتفية من القضاة يدعمونه، فمَن الذى خرج من حلبة المنافسة لصالح أهداف معينة؟ فغرفة عمليات نادى القضاة كانت تتلقى بلاغات بالمخالفات خلال الانتخابات الرئاسية، وأصدرتُ تعليماتى بألا يذكر اسم أى مرشح فى تقارير الانتخابات، حتى لا يُحسب النادى على أى طرف سياسى، برغم أن معظم المخالفات كانت تأتى من أنصار مرشح معين.
■ تردد أن المستشار عبدالمجيد محمود كان موافقاً على الرحيل، ولكنك أقنعته بالرفض.
- «لا أنا ولا 10 غيرى» يستطيعون التأثير على قاضٍ أو وكيل نيابة، ومن محاسن الثورة أنها أسقطت قناع الخوف، فكيف يقبل عبدالمجيد محمود منصب سفير مصر لدى الفاتيكان، وأنا أقول له «لا تقبل»؟
■ هل ما زلت مصمماً على أن «عبدالمجيد محمود» ما زال هو النائب العام؟
- بالتأكيد، فالشرعية تتحدث عن أن «عبدالمجيد محمود» هو النائب العام الشرعى.
■ ولذلك لم تبارك للمستشار طلعت عبدالله على المنصب؟
- طبعاً.. برغم أننى كنت أرغب فى أن أبارك له على منصب يُدخله التاريخ من أوسع أبوابه، ولكن الحقيقة أنهم استغلوا طيبته وحسن خلقه ودفعوا به إلى ذلك المنصب.
■ هل تعلم أن عبارتك الشهيرة «ليس بيننا طنطاوى أو عنان» أحدثت أزمة فى صفوف القوات المسلحة؟
- «تعمل أزمة، ما هى دى الحقيقة»، لأن القضاة لا يقبلون أن يتراجعوا عن مساندة قاضٍ يحتاج إلى العون والمساندة أمام فصيل «يسبه ويلعنه» منذ يومهم الأول.
■ هل تعتقد أن ما يتردد عن امتلاك جماعة الإخوان لمشروع إعادة تشكيل المحكمة الدستورية، صحيح؟
- لا أعلم الغيب، ولكن المناوشات مع المحكمة الدستورية لا تبشر بالخير.
■ هل لو حدث ذلك ستساندون المحكمة الدستورية؟
- سياستنا معلنة، لن نتراجع عن مساندة أى قاضٍ مظلوم.
■ ما رأيك فى حديث عبدالمجيد محمود عن أنه يتوقع حبسه؟
- كلام عاطفى فى غير سياقه، ولا أعتقد أن السيد الرئيس يصل به الأمر إلى ذلك الحد، فلا يوجد قاضٍ أو وكيل نيابة يستطيع محاكمة «عبدالمجيد محمود»، والأيام المقبلة ستحمل مفاجآت كثيرة، سيزُاح عنها الستار.
■ ما تفسيرك للبلاغ المقدم ضدك أمام النائب العام الجديد؟
- حلقة جديدة من مسلسل الحملة الممنهجة ضدى، وهؤلاء مجرد «ناس فاضية»، وأقول مجدداً لو «أحمد الزند غلطان يتحاسب»، فأنا لا أخاف إلا من الله.
■ هل حمّلت الرئيس مرسى مسئولية تأمين حياتك؟
- فى فترة سابقة، فعلت ذلك حينما اشتدت الحملات الممنهجة ضدى ولكنى «سايبها على الله».
■ تردد أن سبب صدور الإعلان الدستورى هو معلومات وصلت إلى الرئاسة بأن المحكمة الدستورية قررت حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى فى الثانى من ديسمبر المقبل؟
- نفس الأشخاص أيضاً قالوا إنهم يمتلكون معلومات أن الانتخابات الرئاسية ستزوّر، وأقول لهم الآن هل زورت، برأيى ذلك مجرد «تكتيك»، وحتى لو أصدرت المحكمة الدستورية ذلك الحكم فهو من «حقها» لا دخل لأحد بها، فرئيس الجمهورية عندما يعقد صفقات وعقوداً تجارية، هل تذهب إليه المحكمة الدستورية وتقول له «لا تفعل ذلك»، فيجب أن نلتزم بمبدأ الفصل بين السلطات، فالسلطتان التشريعية والتنفيذية بينهما علاقات متبادلة، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار القوانين وآليات تنفيذها، لكن السلطة القضائية لا أحد يتدخل بها، فهى تملك الرقابة على السلطتين «التنفيذية والتشريعية»، وتلك ليست ميزة ولكنه اختصاص، فهل الحل لأمنع قراراً من الإلغاء هو أن أقوم بتحصينه بالمخالفة للدستور؟ بل يجب من البداية أن أصدر القرار متوافقاً مع الشرعية والقانون.