اخبار مصر اليوم : عمرو موسى لمحمد مرسي : لو لم تسحب الإعلان الدستوري فسيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي

قال عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر، إن هذه الحشود في ميدان التحرير هي رسالة قوية، واضحة المنطق والكلام، وأرى أنه على الرئيس ونظام الحكم أخذها بكل جدية، لأن هذا الموقف في الشارع يذكرنا بأيام 25 يناير، أي بثورة شعبية، مؤكدا أن الأمور لا يصح أن تؤخذ من جهة الرئاسة بعناد أو بإهمال وعدم اعتبار.
وتعليقا على رسالة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، التي طالبت المتظاهرين بإعمال العقل، قال موسى "إن كل الجوانب يجب أن تعمل العقل وليس فقط المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم؛ ومن غير المقبول أن نستمع لمسؤولين من الرئاسة يقولون للشعب إنه مهما فعلتم فنحن لن نتراجع عن موقفنا".
وأشار موسى، فى بيان له، إلى أن "هذا يعني أننا أمام أزمة كبيرة للغاية، الدور الرئيسي في علاجها وعلاج الإنشطار الحادث في مصر يقع على الرئيس أولا، وأن كل الأطراف لابد أن تعمل على الحل ولكن الرئيس يجب أن يقود لم الشمل، وينظر بجدية إلى أن قطاعا كبيرا جدا من الشعب المصري يرفض الإعلان الدستوري".
وطالب موسى الرئيس "بإعادة النظر في موقفه هذا، دور الرئيس مهم وأساسي في تجنيب البلاد هذه الأزمات، بالذات حين يصبح لها شهداء، لأن حقن الدماء مسؤولية كبيرة جداً على الرئيس والنظام، ولا يصح أبداً أن يكون الرد ب "لا"، بل يجب أن يكون بأن الرسالة قد وصلت، والتصرف على هذا الأساس".
وأوضح موسى أن "أهم أسباب ثورة واعتراض هذه القطاعات الواسعة من المواطنين أن الديمقراطية أصبحت مهددة"، موضحا أن "هذه الديمقراطية هي التي أتت بالرئيس إلى الحكم، وأقامت حكما شرعيا، نريد أن نبني عليه حكما مدنيا ولجمهورية الجديدة وأساسا لإصلاح مصر".
وأكد موسى أن الإعلان الدستوري الأخير يهدد الديمقراطية بتهديده لحق التقاضي وإطلاق يد السلطة في تقرير ما هيئة التهديدات التي تتعرض لها الثورة أو مصر بعيدا عن المحاكم والإطارات القانوني ويرسل رسالة عكسية للديمقراطية.
وناشد موسى الحكم في مصر أن يضع في الاعتبار أن الرأي العام هائج ورافض وأنه ليس عيبا أبدا أن يقول الرئيس أن الرسالة قد وصلته وأنه سوف يتصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني ويدعو مستشاريه والحكومة والأحزاب والمفكرين للبت في مصير هذا الإعلان.
وأكد عمرو موسى أن استمرار الرئيس في هذا الإعلان الدستوري "هو بمثابة انتحار سياسي"، مكررا أنه "لا عيب في إعادة النظر طالما أن هناك قطاعا كبيرا من المصريين والرأي العام رافضين لخطوة معينة في غيبة البرلمان، وأن هذا هو البرلمان الآن في كل مدن وميادين مصر.