موسي: إصرار "مرسى" علي الإعلان الدستورى انتحار سياسى

وجه عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر رسالة إلى رئاسة الجمهورية قائلا: "بأن هذه الحشود في ميدان التحرير هي رسالة واضحة وقوية، واضحة المنطق والكلام، وأنه يرى أنه على الرئيس ونظام الحكم أخذها بكل جدية لأن هذا الموقف في الشارع يذكرنا بأيام 25 يناير أي بثورة شعبية".
وأكد موسى في مداخله تليفونية في برنامج "العاشرة مساءا"، مع الاعلامي وائل الابراشي مساء أمس "الثلاثاء"، أن الأمور لا يصح أن تؤخذ من جهة الرئاسة؛ لا بعناد أو بإهمال وعدم اعتبار، معلقا علي نصيحة مهدي عاكف مرشد جماعة الاخوان المسلمين السابق والتي طالب فيها المتظاهرين بإعمال العقل، قائلا "أن كل الجوانب يجب أن تعمل العقل وليس فقط المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم ، وأنه من غير المقبول أن نستمع لمسئولين من الرئاسة يقولون للشعب أنه مهما فعلتم فنحن لن نتراجع عن موقفنا".
وأشار موسى إلى أن هذا يعني أننا أمام أزمة كبيرة للغاية، والدور الرئيسي في علاجها وعلاج الإنشطار الحادث في مصر يقع على الرئيس أولا ، وأن كل الأطراف لابد أن تعمل على الحل ولكن الرئيس يجب أن يقود لم الشمل وينظر بجدية إلى أن قطاعا كبيرا جداً من الشعب المصري يرفض الإعلان الدستوري. وأكد موسى أنه يطالب الرئيس بإعادة النظر في موقفه هذا، وأن دور الرئيس مهم وأساسي في تجنيب البلاد هذه الأزمات وبالذات حين يصبح لها شهداء لأن حقن الدماء مسئولية كبيرة جداً على الرئيس والنظام والحكم، ولا يصح أبداً أن يكون الرد ب"لا"، وأوضح موسى أن الرد يجب أن يكون بأن الرسالة قد وصلت، والتصرف على هذا الأساس.
وتحدث موسى عن أهم أسباب ثورة واعتراض هذه القطاعات الواسعة من المواطنين قائلا أن الديمقراطية أصبحت الآن مهددة ، موضحا أن هذه الديمقراطية هي التي أتت بالرئيس إلى الحكم وأقامت حكما شرعياً نريد أن نبني عليه حكما مدنيا وجمهورية جديدة لإصلاح مصر.
وأكد موسى أن الإعلان الدستوري الأخير يهدد الديمقراطية بتهديده لحق التقاضي وإطلاق يد السلطة في تقرير ما هيئة التهديدات التي تتعرض لها الثورة أو مصر بعيدا عن المحاكم والإطارات القانوني ويرسل رسالة عكسية للديمقراطية.
وردا علي تساؤل عما إذا كان موسي يخشى أن يصل هذا لانشطار في الشوارع إلى نقطة العنف قال "بأنه يرجو ألا نصل أبدا لهذه النقطة التي يقع معظمها على الحكم وإدارته، مناشدا الرئيس أن يضع في الاعتبار أن الرأي العام هائج ورافض وأنه ليس عيبا أبدا أن يقول الرئيس أن الرسالة قد وصلته وأنه سوف يتصرف بما يمليه عليه ضميره الوطني ويدعو مستشاريه والحكومة والأحزاب والمفكرين للبت في مصير هذا الإعلان".
وأكد رئيس حزب المؤتمر أن استمرار الرئيس في هذا الإعلان الدستوري هو بمثابة انتحار سياسي ، مكررا أنه لا عيب في إعادة النظر طالما أن هناك قطاعا كبيرا من المصريين والرأي العام رافضين لخطوة معينة في غيبة البرلمان ، وأن هذا هو البرلمان الآن في كل مدن وميادين مصر.
وحول تمسك الرئيس بموقفه وعدم الاستجابه لمطالب القوي السياسية، قال موسي بأن هذا سوف يكون خطأ آخر يرجو ألا يحدث، وأنه سوف يكون هناك تشاور بين مختلف القطاعات السياسية في الأيام القليلة القادمة حول ماهية الخطوة التي يجب أن تتخذ في ضوء تصاعد وتزايد الرفض للإعلان الدستوري الذي هو بحاجة إلى أن يسحب ويبعد عن مجال التنفيذ