أعلنت نقابة المعلمين تأييدها المطلق لقرارات الرئيس محمد مرسى الأخيرة، مؤكدة أنها تعمل على تحقيق أهداف الثورة، ومواجهة فلول النظام البائد الساعين لاستمرار المرحلة الانتقالية إلى أجل غير مسمى، بل وإصرارها على افتعال أزمات سياسية، والدعوة لتعطيل عمل المؤسسات المنتخبة، ومحاولة حلها عبر القضاء مرة أخرى - على حد تعبير البيان. وأكدت النقابة، فى بيان لها، أن قرارات رئيس الجمهورية ضرورية لعدة أسباب، أهمها أنها جاءت استجابة مباشرة لمطالب المليونيات المتوالية بعزل النائب العام، وإنزال القصاص العادل بقتلة شهداء الثورة، وإعادة المحاكمات وسرعة إنجاز العدالة، بل كان هذا هو المطلب الأول للمظاهرات الحالية فى محمد محمود. واعتبر البيان أن قرارات رئيس الجمهورية ضرورية، لوقف ما أطلقت النقابة عليه "مهزلة هيئات قضائية معينة من قبل النظام المخلوع" لحل مؤسسات الدولة، كما حدث لمجلس الشعب الذى انتخبه 32 مليوناً من أبناء الشعب المصرى، ولم يشكك أحد فى نزاهة الانتخابات، فكان لابد من وقف هذا العبث الذى كان متوقعاً، من خلال التهديد بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لتبدأ البلاد المرحلة الانتقالية من جديد. وأشار البيان إلى أن الذين يعارضون هذه القرارات ينسون أو يتناسون أنهم طالبوا بذات المطالب مراراً وتكراراً فى عهد المجلس العسكرى، داعياً كل القوى الوطنية إلى تغليب مصالح الأمة على أية مكاسب سياسية أخرى. جدير بالذكر، أن حزب الحرية والعدالة الحاكم يسيطر تماماً على مجلس نقابة المعلمين، حتى إن كافة أعضاء المجلس من الإخوان المسلمين.