اخبار مصر : سياسيون وحقوقيون ل محمد مرسى : تراجَع أو تصبح فاقداً الشرعية

هاجم عدد من السياسيين والحقوقيين، الإعلان الدستورى المكمّل الذى أصدره الرئيس محمد مرسى أمس الأول، وقالوا إن هذه القرارات «غير الدستورية» لم تحدث مسبقاً فى تاريخ مصر حتى فى عهد الاحتلال الإنجليزى، وشددوا على أنه إن لم يتراجع فإنه سيصبح رئيساً غير شرعى، وحذّروا من أن الدفع بأنصاره إلى الشارع يفتح بحور الدم.
وقال حافظ أبوسعدة إن مرسى ليس من صلاحياته أن يصدر إعلاناً دستورياً دون استفتاء شعبى عليه، مشيراً إلى أنه كان من الممكن أن يخرج من المأزق بأن يستفتى الشعب على مواد الإعلان الدستورى، فيما عدا ما يخص فكرة تعطيل السلطة القضائية، لكن إصدار الإعلان بهذا الشكل يعتبر ضد إرادة الشعب.
وقال الدكتور جمال عبدالجواد مدير مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن قرارات الرئيس أطاحت بكل القوانين والدستور الذى أقسم على حمايته والالتزام به. وأشار إلى أن السيناريو المتوقع للمرحلة المقبلة هو دخول مصر فى مرحلة من الصراع العنيف جداً بين القوى السياسية. وشدد على أن هذه الأزمة لا تدل على شىء سوى جنون القوة والحمق السياسى.
وأضاف ل«الوطن» أن «المعارضة لن تقبل بهذه القرارات، وصعب على مرسى التراجع مرة أخرى، لأنه سيخسر سياسياً، ومن ثم فإن الأزمة عميقة ومفتوحة لأسوأ الاحتمالات». وشدد على أن المعارضة لم يبقَ أمامها إلا الاحتشاد فى الشارع. وحذر من وصول الأمر إلى صراع عنيف ودموى، مطالباً مرسى بالتراجع.
وقال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن قرارات مرسى غير مسبوقة فى التاريخ، وأسوأ من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى، لأن إعلان «العسكرى» كان مؤقتاً، أما مرسى فقراراته نابعة من تنظيم سياسى خاص.
وأضاف أن الحل الوحيد لمرسى إذا أراد أن يستمر كرئيس شرعى للبلاد هو أن يستجيب لوساطات القوى المدنية ويتراجع عن قراراته، أو يصبح رئيساً غير شرعى، أو يُعزل بموجب المحكمة الدستورية. وأشار إلى أن الشارع ملتهب جداً، والدفع بأنصاره سيؤدى إلى مواجهات ضخمة وبحور من الدماء.
وقال علاء عبدالمنعم عضو مجلس الشعب الأسبق، إن مرسى خالف القَسم الذى وضعه باحترام القانون والدستور، وأصدر الإعلان الدستورى دون إرادة الشعب. وأضاف أن «مصر سقطت شرعيتها، ولا بد من الدفاع عن الدولة والدستور والفصل بين السلطات».
وأضاف أن الحل هو أن يتراجع مرسى، وإذا لم يفعل سيكون فاقداً الشرعية، بعد أن أقسم باحترام الدستور والقانون. وأشار إلى أن فترات الاحتلال الإنجليزى لم يحدث فيها هذا.
وقال يوسف عبدالخالق، المدير التنفيذى لمؤسسة «عالم جديد» للتنمية وحقوق الإنسان، إن الإعلان الدستورى المكمل الجديد أخطر قرار اتخذه الرئيس منذ توليه السلطة، والأخطر فى تاريخ مصر، لأنه يقوِّض دعائم دولة القانون.
وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل الجديد أصاب فى نقطة واحدة، وهى إعادة محاكمة المتورطين بقتل الشهداء، لأنه مطلب جماعى للشعب المصرى، لأن الإجراءات القانونية البطيئة، والعوار التشريعى وعدم تعاون السلطات مع جهات التحقيق فى مدها بالمعلومات أدت كلها إلى إهدار دماء وأرواح شهداء الثورة، وهو ما اعترفت به المحاكم التى نظرت تلك القضايا.
واعترض عبدالخالق، على تحصين الإعلان الدستورى المكمل للجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل. وشدد على أن إقالة النائب العام تعيد نفس القضية إلى المربع صفر، ويتصادم مع رغبة عدد كبير من القضاة ونادى القضاة فى أهمية استكماله مدته القانونية احتراماً للقانون. وأوضح أنه كان يمكن دراسة هذه الإجراءات بطرق أخرى قانونية مناسبة تضمن عدم التصادم مع الهيئات القضائية.