اخبار مصر : حسام مؤنس : الإعلان الدستوري يفتح الباب أمام دكتاتورية جديدة.. وتهدف لقتل القضاء

قال حسام مؤنس العضو المؤسس بالتيار الشعبي، إن الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، ما هو إلا "خدعة كبيرة تتخذ من حماية الثورة وأهدافها ستارا لها".
وأضاف مؤنس، في تصريحات ل"الوطن"، "هذا الإعلان الدستوري في حقيقته، يرسخ حكما دكتاتوريا واستبداديا في البلاد، لأن الرئيس مرسي لم يكتف بسيطرته على السلطة التنفيذية بالكامل، بل أضاف إليها الاستخدام المفرط للسلطة التشريعية، وكنا نظن أنه سيستخدمها في أضيق الحدود كما تعهد من قبل".
وتابع العضو المؤسس بالتيار الشعبي "كان لا بد أن يصدر الرئيس تشريعات تمكن القضاء المصري من استرداد حقوق الشهداء ويقتص لهم من قتلتهم عن طريق مشروع العدالة الاجتماعية الذي طالبنا به مرارا، ولكن ما حدث أنه أصدر تشريعات من شأنها قتل القضاء نهائيا".
وأضاف مؤنس "تشريعات الرئيس بخصوص التأسيسية لن تحميها، لأن هذه التأسيسية ليس لها شرعية شعبية، إضافة إلى أنها حاليا أصبحت محصنة ضد أحكام القضاء حيث أنها فقدت وجودها القانوني، ولكن الشعب سيقول كلمته في النهاية وسيسقط هذه التأسيسية".
وأضاف مؤنس "النقطة الإيجابية الوحيدة في هذا الإعلان الدستوري، هي إعادة محاكمة قتلة الثوار في كل الأحداث منذ بداية الثورة وما بعدها، وهذا يعني أنه لا بد من محاكمة قيادات المجلس العسكري على جرائمهم، في ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وغيرها".