محسوب: لو سيطر فصيل على "التأسيسية" لما كانت مفتوحة حتى الآن

صرح د. محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية، بأن الجمعية التأسيسية مفتوحة وهي ميزة، ولو سيطر عليها فصيل لما كانت كذلك، وتطرح أفكارها على وسائل الإعلام. والمشكلة أن البعض سمع ما لا يحب وهذه هي الديمقراطية أن تسمع الآخر، وأن ما طرح هو ليس دستورا بل أفكارا، وقال إنه لم يعد هناك مواد مختلف عليها.
وتابع، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي": أن المواد الخاصة بالسلطة القضائية محل نقاش وندعو الهيئات القضائية للا تفاق على باب القضاء في الدستور، وتابع أن الدستور تطميني لغالبية الفئات، وأكد أنه ما زال عضوا في التأسيسية لكنه لا يتدخل في النقاش.
ورفض محسوب أية لغة تهديدية من أي فصيل لأن الثورة قامت لحرية الجميع والعدالة الاجتماعية، مشيرا إلى كافة الأطراف في الحوار حول الدستور، وقال إنه يرفض فكرة الاستبعاد لأن الدستور يعبر عن الجميع ولا يعبر عن طرف واحد وهو الذي سيحدد شكل الدولة التي نريدها، وأكد أن التأسيسية لا تخشى تهديدا من أحد ولا ترضاه من أي جهة.
وقال إن أدوات التشريع المتاحة حاليا هي أدوات توافقية، لعدم اكتمال مؤسسات الدولة، مشيرا إلى قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور والذي يستمر فيه النقاش حتى الآن، وأكد أننا في حاجة إلى إعادة نظر فيما يخص العدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بقانون الطوارئ، قال إن الطوارئ ليس في أجندة الحكومة، ولن يكون لمدة 15 سنة على الأقل، مضيفا أن ما قاله مكي عن عودة حالة الطوارئ هو وجهة نظره الشخصية، مؤكدا أنه لا عودة للطوارئ أو تعديل القانون الخاص بها.
وصرح بأن الرئيس أصدر تشريعا اليوم لمكافحة تهريب مشتقات البترول، وقال إنه تتم حاليا دراسة تشريعات ضد الإتجار في السوق السوداء وفرض ضرائب عادلة على شرائح الشعب لتحقيق العدالة والحفاظ على الاستثمار، وإنه تم الاتصال مع الشركات والمستثمرين قبل فرض آية ضرائب على البورصة، فضلا عن دراسة لتشريعات لتضارب المصالح ومكافحة الفساد، وأكد أنه آن أوان العدالة الاجتماعية، نافيا أن تكون التعديلات الضريبية لها أية علاقة بمفاوضات صندوق النقد الدولي.