أيمن نور يكتب : انتظار الإعدام!!

الفارق بين المجرم والبطل شعرة!!
فعندما يسعى البعض لتغيير نظام الحكم، إما أن يعلقوا تحت أعواد المشانق، أو يصعدوا لمقاعد الحكم والسلطة، وإما أن يتحولوا إلى مجرمين محكومين بالقضاء، أو إلى ثوار وأبطال.
لو لم تنجح حركة الجيش فى 23 يوليو 1952، فى تغيير نظام الحكم، لكان المصير المحتوم لعبدالناصر ومحمد نجيب والسادات، وعامر، و160 ضابطاً شاركوا فى 23 يوليو، هو الإعدام رميا بالرصاص.
ولو لم ينجح السادات فى تغيير نظام الحكم القائم قبل حركة مايو 1971، لكان هو محل رفاقه الذين أودعهم السجون والمعتقلات، ولكانوا اتهموا السادات بالخيانة العظمى.
المدهش أننا بعد مرور أكثر من 415 يوما على ثورة 25 يناير، وتغيير نظام الحكم القائم قبلها، لدينا سجناء صدرت ضدهم أحكام بالإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد، فى قضايا تهمتهم فيها هو قلب نظام الحكم الذى انقلب فعلاً.
لن أتحدث اليوم عن أسماء شهيرة، وسياسيين يتعرضون لأحكام أصلية وتبعية، بفعل مواقفهم من النظام السابق، بل سأتحدث عن أسماء أخرى ربما أقل شهرة لكنها تبقى وجعا فى ضمير كل الأحرار والشرفاء، خاصة إذا عرفنا ما تعرض له هؤلاء من تعذيب وتنكيل وتلفيق ومحاكمات غير عادلة أو منصفة فى ظل النظام السابق.
صدرت أحكام بالإعدام- ولم تنفذ للآن- على كل من: أحمد عبدالقادر بكرى المعتقل منذ 8 أكتوبر 1993، والذى كان يشارك فى مظاهرة بالسويس أطلقت فيها النيران على المتظاهرين فأصابت إحدى الرصاصات ضابطا بالخطأ- فقتلته، وقدم أحمد بكرى للمحاكمة بدلا ممن أطلق النار خطأ على زميله!!
حكم إعدام آخر لم ينفذ فى ذات القضية ضد غريب الشحات أحمد الجوهرى القضية 745/ 1993 السويس.
أحكام أخرى بالإعدام لم تنفذ للآن، ضد شعبان هريدى من العدوة بالمنيا، وحسن الخليفة من القوصية، ومحمد الظواهرى من المعادى، ومن العريش يونس عليان «سلفى»، ومحمد جابر حسين، وأسامة النخلاوى، ومن بنى سويف صدر حكم إعدام ضد مصطفى أحمد حسن حمزة فى القضية 24/ 1992، ولم ينفذ للآن.
كما صدرت أحكام بالسجن المؤبد على كل من: أكرم فوزى من المقطم، وأبوالعلا محمد عبدربه، وجمال عبدالعال، وأنور عبدالمولى، وشوقى عطية، وعطية عبدالسميع، والسيد السيد صابر خطاب، وحسين فايد طه مرزوق، ومحمد عبدالله سليمان.
كما صدرت أحكام غيابية بالمؤبد، ضد السيد إمام عبدالعزيز الشريف من جماعة الجهاد ببنى سويف.
كما صدرت أحكام مازالت قيد التنفيذ فى قضايا سياسية بالسجن 15 عاما على محمد مصطفى سيد أحمد من المحمودية عن المحكمة العسكرية فى القضية 18/ 1993 وآخرين.
كما صدرت أحكام مازالت قيد التنفيذ من المحاكم العسكرية تتراوح ما بين 10 إلى 3 أعوام ضد كل من يسرى نوفل «5 سنوات» جنايات عسكرية، وبسام عيد «3 سنوات» جنايات عسكرية من الزيتون، وعلاء محمد سرحان «7 سنوات» من أبوكبير شرقية.
بينما توجد أحكام بالمؤبد بدون أوراق قضائية معلومة مثل حالة عبدالحميد عثمان موسى عمران من أسيوط والمودع إيراد من سجن ملحق المزرعة الموجود به الآن جمال وعلاء مبارك.
لابد من إعادة محاكمة كل من صدرت ضده أحكام عسكرية أمام قاضيه الطبيعى، وإصدار قرارات بالعفو فوراً عن كل من صدرت ضده أحكام فى قضايا قلب نظام الحكم وتكوين جماعات محظورة، إذا كانت هذه الجرائم غير مرتبطة بقتل أو غيره من الجرائم التى لابد من إعادة المحاكمة بشأنها أمام قضاء طبيعى، وفى ظروف طبيعية.
فلا يمكن أن تكون لدينا ثورة نجحت، ويكون لدينا عشرات من البشر ينتظرون الإعدام فى أى لحظة بتهمة محاولة الثورة، وقلب نظام الحكم الفاسد الذى انقلب فعلا، لكن هذا لم ينعكس بعد على الثوار الذين سعوا لقلبه والخلاص منه.