وائل عبد الفتاح يكتب : أهلا بك فى القرون الوسطى

ليس جديدا إذا قلنا إن الدستور وبمسودة منشور على موقع اللجنة التأسيسية.. مخطوف.
لا أقصد هنا الخطف الذى تم عبر التوافق المرحلى بين الإخوان والعسكر على وضع مطبات لتعطيل الثورة.. فى مقابل السماح للإخوان بالتحكم فى كتابة الدستور.
المقصود أن الدستور مخطوف من جماعات تفكر بعقل ما قبل الدولة.. وأعضاء التأسيسية من خارج هذه الجماعات وإدارتها والبلد كلها فى أسْر هذه الجماعات التى تقول إن عملية الخطف بما لا يخالف شرعية الصندوق.
هذا هو التفسير الوحيد للركاكة التى صدرت بها مسودة الدستور، على مستوى اللغة والفهم فى الفرق مثلا بين أنواع الحقوق السياسية.
وهذه واحدة من العجائب لأنه حتى الطغاة كانوا يكتبون دستورا احترافيا أكثر من المسخ المنشور تحت عنوان مسودة الدستور.
إنه وثيقة احتلال.. تفرض وصايتها على مجتمع تريده الاعتذار عن حياته وأفكاره وحريته مقابل منح صك «شرع الله» الذى لا يمكن ترجمته عمليا إلا أنها إعادة تفصيل الدين ليكون أداة سيطرة على الجموع المؤمنة.. كأن الإيمان لن يمر إلا عبر هؤلاء وهذه فكرة إذا أخرجتها من الغوغائية التى يتكلم بها المشايخ هى إعادة إنتاج لكنيسة العصور الوسطى.. ولهذا يريدون تحويل الأزهر إلى «كنيسة المسلمين» التى تلعب دورا فى السلطة لا فى الدعوة.
الأزهر حسب نشأته مؤسسة بحثية.. وليس «سلطة دينية».. وهو ما يتم الانقلاب عليه الآن فى مسودة الدستور الذى يعبر عن عقل «ما قبل الدولة» الحديثة.. عقل يدير فيه البلاد حاكم فرعون.. فى شركة مع الجيش والبابا.. كما كانت فى دول القرون الوسطى.. أو الجيش والفقهاء كما كانت فى دولة الخلافة.
هذا العقل لا يعترف بفكرة المواطن.. أو الفرد الذى هو أساس الدولة الحديثة.. لأن هذا الفرد كان أسيرا لمؤسسات تتعامل معه معاملة القطيع.
وفى الدستور الذى يكتب فى مصر بعد ثورة، هدفها تحرير الفرد من قطعانه.. ونقله إلى مواطن كامل المواطنة.. وتحقيق عدالة لا تعنى توزيع هبات أو عطايا وعلاوات على الفقراء.. ولكن تعبير سياسى لا يجعل الدستور مكتوبا دفاعا عن مصالح طبقات تبرر رأسماليتها المتوحشة.. وتحميها ولا يتبقى للقطاعات الكبيرة إلا ديباجات أنيقة عن العدالة الاجتماعية.
العقل الذى خطف الدستور جعله يبنى الدولة كما هى موجودة فى عقل القادمين من مساحة «ما قبل الدولة».
1- حاكم له الجبروت الكامل والسلطة شبه المطلقة على السلطات الثلاث بما لم يكن لدى مبارك نفسه.
2- سلطة دينية تمنح صك الشرعية للقوانين والعقود والأحكام (الأزهر).
3- جيش له التمييز المطلق وله حصته التى لا يقترب منها فى الاقتصاد والمناصب.
4- سلطة الطوائف على غير المسلمين.
هذه بنية السلطة فى دستور كتبه القادمون من بعيد.. وهو ليس إلا تعديلا ليس جوهريا على بنية سلطية الوصاية والاستبداد.. التى تعتبر السلطة مقدسة (ما دامت مؤسسة السلطة الدينية تقول إنها تتبع شرع الله) وتفرض وصايتها على الشعب (بداية من تحديدها معنى الرموز الوطنية إلى حد القيم الأصيلة للأسرة المصرية.. إلى آخر تلك الكلمات الفضفاضة التى توضع فى مقابل الحقوق الأساسية).
هكذا يطمئن كهنة هذه المؤسسات إلى مَن يكتبون الدستور.
الكنيسة مثلا ستضمن مزيدا من السلطة على «شعبها».. والدولة الأمنية تدرك أنها ستشغل موقعها القديم.. والأزهر يقنعونه بأن يكون «فوق الدولة» كلها.
كلهم سيحصلون هذه المرة على رخصة أقوى من دستور دولة الاستبداد.. إنها رخصة «شرع الله».
أى أن النصوص التى ألزمت المسيحيين بالوقوع فى أسر الكنيسة، وتمنح الشرطة والجيش حصانة فى مواجهة المواطن.. ستكون برعاية إلهية.
وحدهم الذين يدركون أنه لا دولة جديدة دون اعتراف بالفرد ووعى بالفردانية.. هم الغاضبون من دستور يحول المصريين إلى قطعان.. وليسوا أفرادا. هكذا فإن هناك مواد ستسلم القطعان المسيحية للبابا وسيبحثون عن بابوية للمسلمين، أما مؤسسات القهر فستظل فى موقعها.. مصانة إلا من غضب المدافعين عن مواطنة تعنى أن الفرد ليس جزءا من قطيع أو من كتلة كبيرة.. إنه وحده له حق الحياة المحترمة والحرة والكريمة.