أوضح ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء، أن محاولات وزارة العدل إخفاء أي تحقيقات مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان تكون بسبب سرية التحقيقات "غالبا"، مؤكدا أن بعض القضايا تتطلب من قاضي التحقيقات أن يأمر بسريتها وعدم إفشاء تفاصيلها أمام النائب العام. وقال أمين، في تصريحات ل"الوطن"، إن إفشاء تحقيقات سرية للصحافة جريمة يعاقب عليها القانون أعضاء الهيئات القضائية بستة أشهر، نافيا أن يكون الأمر متعلق بكونهم عسكريين. وكان المستشار أحمد مكي، وزير العدل، نفى وجود تحقيقات تجري مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، في حين أكدت حركة 6 أبريل استدعاء أعضاء الحركة مصطفى صابر عبدالستار ورامي مصطفى وأحمد ناجح عبدالمطلب أمام النائب العام، اليوم الاثنين 22 أكتوبر؛ لسماع أقوالهم في البلاغات المقدمة منهم ضدهم، إلى جانب اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق، بتهمة قتل المتظاهرين.