اخر اخبار مصر اليوم : المستشار خفاجى يكشف: بعض أعضاء اللجنة أرادوا تأجيل إعلان فوز مرسى

«أكتب الآن ذكرياتى عن 50 سنة قضاء.. وسأضع للمذكرات عنوان «مذكرات قاض فى السبعين لم يندم أبدا»..
بهذه الكلمات بدأ المستشار أحمد شمس الدين خفاجى حواره الذى يأتى بعد أكثر من 100 يوم من إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التى كان يتولى عضويتها قبل تقاعده فى أغسطس الماضى، فوز مرشح حزب الحرية والعدالة د.محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية.
تفاصيل عديدة كانت من أسرار المداولات وكواليس ما حدث داخل مقر اللجنة العليا للانتخابات بقصر الأندلس على مدار أسبوع كامل قبل إعلان النتيجة.. يكشف اليوم المستشار خفاجى، النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة، بعضا منها ل«الشروق» مع احتفاظه بعدد آخر من الأسرار اعتبرها «أسرار مداولة لا يجب أن تخرج أبدا أو على الأقل حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة».
ورغم صعوبة الخروج بأصعب الأسرار إلاّ أن خفاجى يكشف فى هذا الحوار عن تفاصيل «الحل الثانى» الذى كان يعتنقه بعض أعضاء اللجنة العليا وهو إعادة الانتخابات فى 3 دوائر وتأجيل إعلان النتيجة النهائية، بالإضافة إلى تفاصيل اتصال أعضاء اللجنة 3 مرات بالمجلس العسكرى أثناء العملية الانتخابية، وكيف أنه كان فى البداية مع استمرار حازم أبوإسماعيل فى السباق الرئاسى ثم غير رأيه بعد مداولة استمرت 10 ساعات.
فإلى تفاصيل الحوار...
بداية، تناثرت معلومات فى دوائر ضيقة مقربة من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تفيد بأن اللجنة كانت منقسمة حول إعلان فوز محمد مرسى بمنصب الرئاسة، ما صحة هذه المعلومات؟
أريد أن أؤكد أولا أن اللجنة لم تنظر عند احتساب الأصوات فى أى جولة لأسماء المرشحين، بل نظرت فقط للنواحى الموضوعية وكيفية احتساب الأصوات فى جميع المحافظات ومواجهة الشكاوى التى تقدم بها المرشحون، والاتهامات التى وجهت للمطابع الأميرية خلال جولة الإعادة بأنها أخرجت العديد من أوراق التصويت المسودة سلفا، مما أثر على النتيجة النهائية، كما ادعى من رددوا الاتهامات.
وكنا نحسب أن موضوع المطابع الأميرية ذو قيمة كبيرة أو مؤثرة، لكن بالدراسة والتقصى من جانبنا ومن جانب النيابة العامة، تبين لنا أن المخالفات لم تكن مؤثرة، ولا تتجاوز مئات الأوراق فقط التى ضبطها القضاة بالفعل وتعاملوا معها بالإلغاء أو حذف نتيجة الصناديق التى ضمتها كاملة، وبالتالى فإنه من الناحية الرقمية لم يكن هناك شك بأن محمد مرسى هو المتفوق فى جولة الإعادة.
ذكرت بعض مصادرنا أنك هددت بالانسحاب من اللجنة العليا قبل إعلان النتيجة النهائية بثلاثة أيام، احتجاجا على رغبة بعض الأعضاء فى عدم إعلان فوز مرسى، واتخاذ قرارات أخرى؟
(بعد صمت لبرهة) كل المناقشات التى أثيرت وطالت لساعات وأيام انتهت بالتوافق، وأى قصة من داخل اللجنة أثناء هذه المناقشات تعتبر سرا من أسرار المداولة، التى لا يجوز كشفها.
وأريد أن أقول لك إننى دخلت مقر هذه اللجنة للمرة الأولى، وأنا أحمل فى ذهنى وليس فى جيبى استقالتى، وكنت أنتظر منذ الدقيقة الأولى أن أستشعر بأى صورة أو من أى شخص نية لعدم الحياد أو المجاملة، لكى أعلن هذه الاستقالة، لكن الحمد لله لم أستشعر هذا ولم ألجأ إلى الاستقالة.
ما الأطروحات الأخرى التى تدارستها اللجنة خلال الأسبوع الفاصل بين انتهاء التصويت وإعلان النتيجة؟
كان بعض أعضاء اللجنة يرون وجوب إعادة الانتخابات فى 3 دوائر انتخابية، تقدم فيها المرشح أحمد شفيق بطعون على سلامة العملية كاملة.
وما الذى جعلكم تنصرفون عن هذه الفكرة؟
فى الحقيقة سببان.. الأول هو أن التيار الفكرى السائد فى اللجنة كان يدعونا للتصرف لصالح الوطن، بمعنى أنه تم التوافق داخل اللجنة على عدم تأجيل الانتخابات تحت أى ظرف من الظروف، لأن التأجيل سيؤدى إلى الإخلال بالالتزام الوطنى من قبل القوات المسلحة بترك السلطة فى 30 يونيو، والتزام القضاة بإنهاء العملية الانتخابية قبل 30 يونيو أيضا، وبالتالى كان الحل الأمثل هو استبعاد الصناديق محل المخالفات وإعلان النتيجة.
والسبب الثانى هو أننا قمنا بإخضاع هذه الدوائر الثلاث لعمليات حسابية تحليلية عميقة، وتبين منها بالمقارنة مع النتيجة الإجمالية فى باقى دوائر الجمهورية، أنها لن تكون مؤثرة على الإطلاق على النتيجة النهائية، مهما كان عدد الأصوات التى سيحصل عليها أى المرشحين.
أشرت فى السبب الأول إلى محاولتكم احترام وتحقيق الوعد الذى قطعه المجلس العسكرى على نفسه، فهل طلب منكم المجلس العسكرى ذلك صراحة، أو هل أطلعتموه على فكرة إعادة الانتخابات فى الدوائر الثلاث
لم يحدث هذا.. وأريد أن أؤكد هنا أننا لم نتصل بالمجلس العسكرى طوال فترة إدارة العملية الانتخابية إلاّ فى 3 وقائع محددة.
ما هى الوقائع التى اتصلتم فيها بالمجلس العسكرى؟
الواقعة الأولى: اتصلنا فيها بعضو المجلس العسكرى المسئول عن تأمين مقر اللجنة العليا (يقصد اللواء حمدى بدين رئيس الشرطة العسكرية) وطلبنا منه زيادة حجم القوات وتكثيف تأمين قصر الأندلس أثناء محاصرة أنصار مرشح معين (يقصد حازم أبوإسماعيل) للجنة وترديدهم هتافات تطالب بضرورة خوضه الانتخابات وتندد بقرار استبعاده.
والواقعة الثانية: كانت عندما تم اقتراح قانون فى مجلس الشعب لمنع أعضاء اللجنة العليا بعد انتهاء الانتخابات من تولى مناصب قيادية، فأرسلنا مذكرة إلى المجلس العسكرى تفيد بأننا لا نجد ارتياحا لمثل هذا القانون ونطالب بعدم إصداره، لما ينطوى عليه من إساءة للقضاة، وبالفعل لم يصدر القانون.
أما الواقعة الثالثة فكانت عندما خاطبنا المجلس العسكرى بمذكرة لتطبيق قانون العزل السياسى بعد التصديق عليه، لاستبعاد المرشح أحمد شفيق.
واجهت اللجنة انتقادات عديدة بسبب تطبيقها قانون العزل واستبعاد شفيق ثم إعادته مرة أخرى، وتركزت هذه الانتقادات على فكرة أنكم فتحتم باب التظلم استثنائيا بعدما أعلنتم القائمة النهائية للمرشحين.. ما ردك؟
كان طبيعيا أن نفتح باب التظلم من جديد لشفيق، لأن قرار الاستبعاد أصلا كان لاحقا على قرار إعلان القائمة النهائية، أى أنه كان استثنائيا أيضا، وبالتالى كان يجب منح شفيق فرصة التظلم شأنه شأن غيره من المرشحين الذين سبق وتم استبعادهم وتظلموا وأعيد النظر فى قرارات استبعادهم.
ما العامل الحاسم الذى جعلكم تعيدون شفيق إلى سباق الرئاسة؟
يجب أن أؤكد أولا على أن قصة استبعاد شفيق وعودته هى سابقة قانونية قضائية تستحق أن تروى وتدخل كتب القانون الدستورى، بسبب جدتها وصعوبتها، فقد صدر القانون وأرسله لنا المجلس العسكرى فبادرنا لاستبعاده، ثم تظلم المرشح، وقدم لنا ضمن أوراق التظلم عاملا حاسما جعلنا نقرر أن هذا القانون يفتقد معايير الحيدة والموضوعية.
هذا العامل الحاسم هو مضابط مجلس الشعب أثناء الجلسات التحضيرية لقانون العزل، فقد ثبت منها أن البرلمان كان يرغب فى إصدار هذا القانون للإطاحة بشفيق من السباق الرئاسى فقط، وليس لأى شىء آخر فى وقته، وأعلن بعض النواب ذلك صراحة، مما أكد لنا أن القانون يفتقر إلى الموضوعية والتجرد الواجب توافرهما فى أى قانون دستورى سليم.
ولكن واجهتنا مشكلة أخرى هى مسألة الإحالة للمحكمة الدستورية، وهنا كان الاتفاق كاملا بين أعضاء اللجنة العليا على أن اللجنة قضائية بامتياز ويجوز لها إحالة القوانين التى تشك فى دستوريتها إلى المحكمة الدستورية، وتتوافر فيها المعايير الأربعة لتحديد اللجنة القضائية، وهى أنها مشكلة من قضاة، وبموجب قانون أو نص دستورى، وتفصل فى خصومة، وبموجب ضمانات منصوص عليها فى قانون العقوبات.
أصدرتم قرار إعادة شفيق فى الساعة الحادية عشرة مساء، وفى اليوم التالى أقمتم مؤتمرا صحفيا تغيب عنه عضو اللجنة المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض الحالى، فهل فعلا تم اتخاذ القرار بالأغلبية وليس بالإجماع؟
المستشار متولى تغيب عن المؤتمر الصحفى بسبب سفره فى اليوم ذاته لأداء العمرة، وقد حضر معنا جميع المداولات بشأن مسألة شفيق، وشأنها شأن أى قضية أخرى كانت هناك آراء متباينة بيننا جميعا، لكن فى النهاية يتحقق ما أسميه ب"التوافق" الذى ينتج قرارا معينا يرى الجميع أنه الأصلح والأصوب.
ما أصعب قضية عرضت عليكم غير مسألة شفيق؟
موقف حازم أبوإسماعيل كان صعبا جدا، وقد كان رأيى فى البداية مختلفا عن القرار الذى اتخذناه فى النهاية باستبعاده، وقد أصدرنا القرار بعد مداولة 10 ساعات كاملة.
ما رأيك فى القضية التى أقامها أبوإسماعيل أمام القضاء الإدارى والحكم الذى صدر لصالحه من المستشار عبدالسلام النجار؟
الحكم سليم من الناحية القانونية، لأن المحكمة لم تتطرق لأى شيء غير معروض عليها، وكل ما حدث أن المرشح أقام الدعوى للحصول على شهادة من وزارة الداخلية بعدم وجود ما يثبت اكتساب والدته الجنسية الأمريكية أو أى جنسية أخرى حتى وفاتها، وفى واقع الأمر كان هذا الأمر بعيدا أصلا عن مربط الفرس، لأن الجنسية الأمريكية لا تثبت إلاّ بالأوراق الأمريكية، فالجنسية بطبيعتها علاقة بين المواطن والدولة التى ينتمى لجنسيتها، ولا تخص الدولة الأصلية للمواطن بأى حال.
وبالتالى لم يكن هذا الحكم مؤثرا أبدا على وجهة نظر اللجنة أو مناقشاتها، لأن الأوراق الأمريكية التى وصلتنا غيرت كل شىء وأثبتت حقيقة حصول والدته على الجنسية الأمريكية.
خلال نظر استبعاد أبوإسماعيل تجمع المئات من أنصاره حول اللجنة وفى ميدان التحرير ووصفوكم بالمزورين.. كيف تأثرتم بهذه الأحداث؟
لقد تألمت عندما شاهدت لافتة معلقة فى ميدان التحرير عليها صور أعضاء اللجنة وأنا منهم وتحتها كتبوا «المزورون».. وقالوا إننى وصلت لمنصبى بالمصادفة.. وقالوا إننى أصدرت حكما ضد أيمن نور لصالح النظام السابق.. وأساسا أنا لا أتذكر هذه القضية لأننى أحكم طوال حياتى دون أن أعطى اعتبارا للأسماء المختصمة أمامى.. كما سمعنا فى قصر الأندلس هتافات فى الخارج تشير إلى الدم.
هذا المشهد كله يدل على المستوى الحضارى المتردى لبعض أفراد المجتمع الذى يصل لحد التعامل العنيف مع الإجراءات الديمقراطية، حتى أن بعضهم كانوا يهتفون “لازم فلان" مع أن كلمة “لازم" تناقض الديمقراطية والحرية والتعددية أصلا!
كل هذا أثر علينا وتسبب لنا فى مرارة دفينة، ظهرت فى البيان الختامى الذى تلاه المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة يوم إعلان النتيجة.
نريد أن نعرف الحقيقة فى أزمة استبعاد عمر سليمان، البعض حتى الآن لا يصدق أن يتم استبعاد رئيس المخابرات السابق بسبب 30 نموذج تأييد ناقصة فى محافظة؟!
عدم التصديق دليل على الاتجاه الفكرى السائد فى المجتمع الذى تسيطر عليه نظرية المؤامرة، رغم أن الموضوع كان بسيطا وأرضى ضمائرنا جميعا، فقد تم اكتشاف هذا العدد الناقص فى محافظة أسيوط مبكرا بعد ساعات من تقديم عمر سليمان لأوراقه، فهذه المحافظة كانت المتممة للحد المطلوب وهو 15 محافظة بألف تأييد على الأقل.
وظهر فى اللجنة اتجاهان، الأول يقول «فلنتجاوز عن هذا الرقم البسيط لأن العدد الإجمالى لتأييداته تجاوز 45 ألفا، أى أكثر من العدد المحدد بنحو 15 ألفا».. والاتجاه الثانى يقول «مينفعش نتجاوز لأن التجاوز فى 31 استمارة يخلينا نتجاوز عن 41 و51 فيما بعد» وقد تغلب هذا الاتجاه فعلا ولم نقبل ترشح سليمان.
هل اتصل بكم سليمان؟
عرض فقط أثناء نظر الأوراق إضافة تأييدات من أسيوط، وأحضرها بالفعل، لكننا رفضنا، وقد كان فى الحقيقة رجلا منضبطا محترما ولم يصلنا منه أى تعقيب.
قيل إن استبعاد خيرت الشاطر كان لموازنة السباق بعد استبعاد عمر سليمان؟
كلام لا أساس له من الصحة، فقد تم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد أيمن نور على نور والشاطر، وهذا الحكم كان عنوان الحقيقة، ولا يجوز القول بأن العفو الصحى أو عما تبقى من مدة العقوبة يسمح للمحكوم عليه بمباشرة حقوقه السياسية، لأن العكس متفق عليه فى كل مراجع القانون.
قلتم من قبل إن المجلس العسكرى علم بنتيجة الانتخابات من التليفزيون مثل باقى المصريين.. فلماذا أصدر بعد انتهاء التصويت الإعلان الدستورى المكمل؟
هذا سؤال سياسى لا دخل لنا به، ولكنى أشهد أمام الله والتاريخ أن المجلس العسكرى لم يحاول الاتصال بنا أبدا خلال فترة الدراسة التى سبقت إعلان النتيجة النهائية، وأؤكد لك أن هذا يتماشى مع أسلوبى العام فى التعامل مع الأمور.. فأنا لم أندم أبدا فى حياتى القضائية على أى قرار اتخذته، وراض تماما عما شاركت فيه.
ألم يؤثر فى عملكم اتهام المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، بتسفير المتهمين الأجانب فى قضية التمويل؟
لقد عايشت المستشار عبدالمعز فى لجنتى الرئاسة والانتخابات البرلمانية، ولم أر منه إلاّ كل خير، وما أثير حول هذا الموضوع اعتبرناه شأنا داخليا لمحكمة استئناف القاهرة، ولم نتطرق إليه أبدا خلال مناقشاتنا فى اللجنة العليا.
دعنى أنتقل إلى الدستور الجديد، أنت كنت عضوا باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقبلها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، هل ترى أن الأفضل لمصر هو التحول لنظام المفوضية أم الاستمرار فى نظام اللجان الانتخابية المؤقتة؟
مقارنة مصر بالدول الأخرى ستكون ظالمة وغير موضوعية مبدئيا، لذلك فالحديث عن إمكانية أن يشرف مواطنون متطوعون أو موظفو المحليات على الصناديق بدلا من القضاة «منفصل عن الواقع ولن يحقق الهدف المرجو منه» لأن مجتمعنا مازال يعتبر القضاء الجهة الأكثر حيادية، ولا يثق فى غير القضاة كمسئولين عن العملية الانتخابية.
وبالتالى فإن التحول لنظام المفوضية سيحقق مزايا معينة هى الاستمرار فى تحديث جداول بيانات الناخبين أولا بأول وعدم تركها عرضة للتغيير والتبديل لفترة طويلة كما حدث خلال العامين الماضيين، ولكن يجب أن تضم المفوضية العليا فى عضويتها قضاة، وأن يشرف على الصناديق أيضا قضاة.
ما رأيك فيما يثار هذه الأيام عن إلغاء هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية ودمجهما فى القضاء العادى ومعارضة الهيئتين للجمعية التأسيسية؟
والدى كان نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة، وكان يعتز بها جدا ويعتبرها مدرسة القانون بكل فروعه، لكنى الآن لا أجد ضرورة للإبقاء عليها كجهاز منفصل عن غيره من أجهزة القضاء، وهذا يحتاج إلى تصور مشترك من ممثلى الهيئة وأعضاء الجمعية التأسيسية، لا للعراك والمعارضة فقط، وأعتقد أن الأفضل هو دمجها فى القضاء العادى كنيابة مدنية، أو بأى صيغة أخرى مرضية لجميع الأطراف، أما النيابة الإدارية فالأفضل أن تندمج فى النيابة العامة كفرع لتحريك الدعوى الإدارية.
وبالنسبة للمحكمة الدستورية العليا؟
يجب عدم المساس بها مطلقا، لأن وضعها الحالى هو الأفضل والأكثر تماشيا مع أعرافنا وتقاليدنا القضائية.
ما رأيك فى حكمها بحل مجلس الشعب؟
أؤيده تماما، لأن الحل لم يكن إلاّ أثر لإلغاء نص قانونى فاسد تم انتخاب المجلس على أساسه، ولم يكن يتصور بقاؤه بعد بطلان النص.
عدد كبير من فقهاء القضاء الإدارى رفضوا هذا الحكم، على رأسهم المستشار طارق البشرى، قالوا إن المنطوق ليس مرتبطا بآخر فقرتين فى الحيثيات، وأن الأصوب كان بطلان الثلث الفردى فقط؟
المستشار البشرى هو أستاذى الأول فى مجلس الدولة، وآراؤه تظل محل احترام وتقدير، إلاّ أنه علمنى استقلالية الرأى، وبالتالى فأنا أرى أن الحكم صحيح وليس به أى شبهة عوار.
ما رؤيتك لحالة الانقسام الموجودة حاليا فى مجلس الدولة بين شباب وكبار القضاة حول النص فى الدستور على حظر الندب فى الجهات الإدارية؟
أنا أؤيد استمرار الندب لقضاة مجلس الدولة فقط، لأن دخول القاضى الإدارى مناخ الهيئات والأجهزة الحكومية يجعله أقدر على الفصل فى القضايا المعروضة أمامه ودعاوى المواطنين ضد الحكومة، وليس صحيحا ما يروجه البعض حول تصدى بعض القضاة للقضايا التى تختصم فيها الجهات التى ينتدبون فيها، لأن أى قاضِ يجد نفسه فى هذا الموضع يتنحى فورا، وهذا أمر طبيعى وراسخ ولا أحد يخالفه.
المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، أرسل مذكرة للجمعية التأسيسية تطالب باستمرار الندب، ونادى قضاة المجلس أرسل مذكرة تطالب بحظر الندب.. فى رأيك الجمعية التأسيسية يجب أن تستمع لمن؟ ومن له الشرعية هنا؟
يجب أن تستعرض الجمعية التأسيسية وجهتى النظر وتقرر فى النهاية ما يتوافق مع الصالح العام، وهو فى رأيى استمرار الندب لقضاة مجلس الدولة فقط، علما بأن الجهات الإدارية هى التى تسعى لندب القضاة بها أصلا لضبط شئونها القانونية.
نقلا عن الشروق