إبراهيم منصور يكتب : شفافية التأسيسية

مطلوب دستور يحمى الحرية.. لا يقيِّدها..
لكن ما يجرى الآن فى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور.. والصياغات التى انتهت إليها فى باب الحقوق والحريات وهو أصل الدستور -أى دستور- فضلا عن باب المقومات الأساسية للدولة.. هو ما يؤدى إلى تقييد الحريات العامة والانتقاص من حقوق الإنسان.. بالإضافة إلى عدم استيعاب النصوص والصياغات لمفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة.
لقد ناضل الشعب المصرى من أجل دستور ينقله إلى مصاف الدولة الديمقراطية.. لكن مبارك وترزية قوانينه كانوا يقفون بالمرصاد ويرفضون إجراء أى تغييرات اللهم إلا الذى كان يؤهل ابنه جمال لوراثة الحكم كما جرى فى المادة 76 من دستور 1971 السيئة السمعة فى الشكل والمضمون وطريقة وصفها والتى شارك فيها سياسيون وقانونيون فاسدون كانوا فى خدمة النظام، قليلون منهم فى السجن الآن.. والآخرون منطلقون فى الحياة.. لم يقترب منهم أحد رغم دورهم فى الفساد السياسى فى عصر مبارك.
وجاءت فرصة عظيمة بعد ثورة 25 يناير والتخلص من مبارك ونظامه.. لنبدأ حياة جديدة بدستور جديد كان هو أول مطالب الثورة .. لكن تحالف العسكر والإخوان ومن معهم من التيارات الدينية، وقف بالمرصاد أيضا وحال بين الشعب ودستوره ليتفق تحالف ما بعد الثورة (العسكر والإخوان) على أن تكون الانتخابات أولا.. لا الدستور.
ولنصل فى النهاية إلى ما نحن فيه الآن.. انتخابات بقوانين غير دستورية.. فأصبح مجلس الشعب منحلا ومحلولا.
ورئيس أصبح يمتلك كل الصلاحيات التنفيذية والتشريعية والعسكرية.. وهى صلاحيات لم يمتلكها أى حاكم قبله.
وغابت الشفافية التى كان من المفترض أن تسيطر على المجتمع بعد الكشف عن فساد واستبداد نظام سيطر على البلاد لمدة 30 عاما.. وكان غياب الشفافية فى إفساد مؤسسات الدولة ورجالها.. حتى استباحوا كل شىء.. ونهبوا ثروات البلاد.. فلم يجدوا أحدا يحاسبهم بعد أن تملكت مجموعة صغيرة الحكم ومقدرات البلاد.. فوزّعوا الثورة على أنفسهم ومنافقيهم وموالسيهم.
لقد صنعت الدول الديمقراطية الحديثة وجودها وتنافسها فى المجتمع العالمى بالشفافية.
لقد نجحت ألمانيا فى ما وصلت إليه الآن من تقدم فى كل المجالات بالشفافية التى وصى عليها القائمون على الدولة.. وذلك منذ احتلال دول الحلفاء لها فى الحرب العالمية الثانية.. ورغم هذا الاحتلال خرجت ألمانيا قوية وانتقلت إلى مصاف الدول الديمقراطية الحديثة.. بل اعتبرت نموذجا أهم لدى كثير من الدول.. وكل ذلك بالشفافية التى خلصتها من عقدة نازية هتلر.. وكانت الحرية التى اعتمدتها فى دستورها الذى حتى إن شارك فى وضعه قوى الاحتلال الأمريكية البريطانية الفرنسية.. ومع هذا جعلوا الحرية هى المقدمة.
لقد رفض الألمان وضع قيود على الحرية فى دستورهم.. لدرجة أنهم اكتفوا فى الدستور بأن يكون النص «حرية الرأى والتعبير والصحافة مطلقة».. ورفضوا وضع قوانين تقيد تلك الحرية.. اعتمادا على التنظيم الذاتى للصحافة والإعلام.. ومن هنا انطلقوا. المجتمع خارج من الحرب والديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية قوية استطاعت أن تستوعب الجزء الشرقى (وقد احتفل الألمان خلال الأيام الماضية بمرور 22 عاما على الوحدة).
وقد صنع الألمان كل ذلك بالشفافية.. وللأسف ليس فى «التأسيسية» التى جرى تشكيلها على طريقة الإخوان وبمباركة جنرالات المجلس العسكرى شفافية.. وبموافقة بعض القوى التى تدّعى على نفسها أنها من التيارات المدنية مثل وفد السيد البدوى الذى كان عرابا ل«التأسيسية» الثانية بتشكيلها الحالى المطعون عليه أمام القضاء الإدارى.
لقد قام اختيار أعضاء التأسيسية -دون شفافية- على قاعدة إقصاء المؤهلين للاضطلاع بمهمة كتابة الدستور والاكتفاء بشخصيات لا علاقة لها بالمجتمع.. وكانت منفصلة عنه، بل منهم أشخاص معروفون بمواقفهم المعلنة والموثقة بأنهم لا يؤمنون بالديمقراطية أو بضرورة وجود دستور مدنى للبلاد.. لكنها فى النهاية تمثل قوى تصويتية لصالح جماعة الإخوان التى تسيطر على مقدَّرات الأمور الآن.
ومن ثم فما يخرج عن تلك «التأسيسية» يؤكد أن كثيرا من أعضاء «التأسيسية» ضد الحرية.
أين الشفافية يا أعضاء «التأسيسية»؟
أين الشفافية يا سيادة المستشار الغريانى؟