اخبار مصر : ياسر على : تطبيق الحد الأقصى للأجور و700 جنيه للحد الأدنى ..والرئيس مشغول برفع المستوى الاقتصادي للمواطن

أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الحد الأقصى للأجور تم تطبيقه منذ يناير 2012 بما يعادل 35 ضعف الحد الأدنى وأنه تم إصدار قانون به بالفعل، وقال "على" فى مؤتمر صحفي برئاسة الجمهورية ان شريحة قليلة هي التي تصل إلى ما يزيد على 35 ضعفًا.
وأضاف أن الحد الأدنى تم تطبيقه فعليًا فى الجهاز الإداري للدولة بداية من يوليو بحد أدنى 700 جنيه، لافتا إلى أن هناك مراجعات سوف تتم فى الموازنة الجديدة للوصول إلى ما يحقق برنامج الرئيس ويحقق العدالة الاجتماعية المنشودة.
وقال المتحدث الرسمي إن كل مائة جنيه تتم إضافتها للحد الأدنى تكلف موازنة الدولة 9.2 مليار جنيه وهو ما يتطلب زيادة موارد الدولة وضخ الاستثمارات الضخمة وعمل حقيقي في كل قطاعات العمل فى مصر مؤكدا أن هذا ما يشغل السلطة.
وأشار "على" إلى أن رفع المستوى الاقتصادي للمواطن هو ما يشغل الرئيس فى سياساته الداخلية وسفره للخارج ، موضحا أن دعم المستثمر المصري هي الأولوية رقم واحد للرئيس وكذلك تيسير الإجراءات للمستثمرين من الدول العربية .
وعن الإضرابات والاعتصانات التي تنظمها بعض الفئات قال على: إن المظاهرات جزء من حرية التعبير وأن من حق أي مجموعة ان تعتصم مشيرا إلى أن الرئاسة والسلطة التنفيذية تتدخل لحل المشاكل مثلما حدث من قبل مع الأطباء والعاملين بالمؤسسات الصحية ومع المعلمين.
وقال إننا نحتاج للعمل فى كل قطاعات الاقتصاد المصري مشيرا إلى تفهم مؤسسة الرئاسة لمطالب بعض الشرائح ونتفهم أن بعضها لم تنل حقوقها بشكل كامل وهناك شرائح تستحق ذلك والعمل بدأت تظهر نتائجه مؤكدا أن مصر تحتاج قليل من الصبر وكثير من العمل للوصول إلى مستوى معيشي مرضى لأكبر قدر ممكن.
وأضاف "على" أن هناك إجراءات تمت من قبل مثل رفع معاشات الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه وصولا إلى كل شرائح المجتمع المصري لتلبية احتياجاتها مؤكدا ان رفع مستوى معيشة المواطن على أجندة الرئيس فى كل زياراته الخارجية وسياساته الداخلية.
وبشأن ما تحقق خلال المائة يوم منذ ان تولى الرئيس السلطة قال "على": أن الرئيس سوف يتحدث عن كل ما تم فى القضايا الخمس المطروحة للتدخل السريع وتم وضع 64 مؤشر أداء تتم متابعتها مع المحافظين والوزراء ،وقال على ان هناك بعض النقاط تحتاج مزيدًا من الوقت
أكد الدكتور ياسر على المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مؤسسة الرئاسة ستقدم خلال أيام تقريرها الشهري الثاني للجهود التي قام بها ديوان المظالم والشكاوى برئاسة الجهورية، مشيرا الى أن أكثر من نصف الشكاوى أو حوالي 60% منها عبارة عن طلبات سكن وفرص عمل وهذا لن يتم تلبيته بسهولة كما يوجد بعض الشكاوى أيضا عبارة عن نزاعات قضائية .
وقال المتحدث الرسمي أن القضايا والنزاعات القضائية لا يمكن لمؤسسة الرئاسة التدخل فيها بأي شكل ولكن يتم التدخل فى موضوع الطلبات مع الجهات الحكومة وبحث المتوفر لديها سواء من فرص العمل أو الشقق السكنية لتلبية هذه المطالب .
وأضاف الدكتور ياسر أن كل مظلمة تقدم لديوان المظالم، والأمر يحتاج إلى التدخل الفوري والسريع يتم ذلك على الفور سواء كانت مظالم إدارية أو قرارات صادرة بحق البعض بما لا يخالف القانون، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة مرتبطة بحوالي 42 جهة من خلال شبكات المعلومات الرئاسة ويتم ذلك بشكل يومي ونستقبل منها الردود وإبلاغها للمواطنين.
علّق الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة علي إضراب الأطباء اليوم بقوله إن الإضرابات والاعتصامات التي تنظمها بعض الفئات جزء من حرية التعبير، وأن من حق أي مجموعة ان تعتصم.
وأشار ياسر علي في مؤتمر صحفي بقصر الرئاسة مساء اليوم إلى أن الرئاسة والسلطة التنفيذية تتدخلان لحل المشاكل مثلما حدث من قبل مع الأطباء والعاملين بالمؤسسات الصحية ومع المعلمين وستواصل مع المضربين لإنهاء الإضراب في أسرع وقت.
وأوضح أن لقاء الرئيس بممثلي النقابات الصحية الشهر الماضي تبعه تدبير موارد مالية قدرها 700 مليون جنيه لتطبيق الكادر بعد أن تنتهي اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصحة لإقرارها في موازنة 2013 وانه يتم تدبير موارد للإنفاق على الصحة بشكل عام طبقا لبرنامج الرئيس .
ولفت ياسر علي إلى أن الكل يعلم أن الأزمة المالية هى ميراث سنوات طويلة من الفشل فى إدارة موارد الدولة ووصل عجز الموازنة إلى 170 مليار جنيه ويقدر العجز العام الحالي ب135-140 مليار جنيه .
وأضاف قائلا "نرجو من الجميع :ان حق الاعتراض متاحا للجميع لكن الاستمرار فى تقديم الخدمات للمواطنين مهم للمواطنين"
وقال: "نتفهم مطالب بعض الشرائح ونتفهم ان بعضها لم تنل حقوقها بشكل كامل وهناك شرائح تستحق ذلك والعمل بدأت تظهر نتائجه، مؤكدا ان مصر تحتاج قليلا من الصبر وكثيرا من العمل للوصول الى مستوى معيشي مرضى لاكبر قدر ممكن.
وأضاف ان هناك إجراءات تمت من قبل مثل رفع معاشات الضمان الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 300 جنيه وصولا إلى كل شرائح المجتمع المصري لتلبية احتياجاتها مؤكدا ان رفع مستوى معيشة المواطن على أجندة الرئيس فى كل زياراته الخارجية وسياساته الداخلية .