أرسلت نقابة المعلمين خطابين إلى الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، والمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، تطالبهما باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تعدى أولياء الأمور على المعلمين بالمدارس بعد تعددت حالات التعدى عليهم فى الأسبوع الماضى بمدارس محافظات الشرقية والإسكندرية والجيزة ثم تقديم الشكاوى الكيدية ضدهم فى أقسام الشرطة. وطالب الدكتور أحمد الحلوانى نقيب المعلمين النائب العام بتفعيل الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2012 والخاص بعدم إجراء التحقيقات مع المعلمين إلا فى وجود ممثل من النقابة أو محاميها حفاظا على كرامة المعلم ودعما لتنفيذ القانون مؤكدا أنه فى واقعة القبض على المعلم وعائلته الذين تظاهروا أمام القصر الجمهورى الأسبوع الماضى رفض وكيل النائب العام بنيابة مصر الجديدة تنفيذ هذا الكتاب بالرغم من تقديمه له من قبل رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بمصر الجديدة ، وأضاف الحلوانى ان التهاون فى حقوق المعلمين فى هذه الأحداث وغيرها و عدم التعامل معها بحزم وجدية سوف تؤثر لا محالة على انتظام العملية التعليمية وتؤدى إلى إشاعة الفوضى. وطالب الحلوانى رؤساء النقابات الفرعية بإخطار النقابة العامة فى حالة تعرض أى معلم لأي إهانة حفاظاً على حقوق المعلمين، وأكد فى خطاب رسمى لنقباء الفرعيات على ضرورة عدم التحقيق مع المعلمين فى القضايا المرتبطة بالعملية التعليمية وأولياء الأمور والطلاب إلا فى وجود ممثل للنقابة أو محاميها مع التأكيد على المعلمين الذين يتعرضون لمثل هذه الأحداث عدم الإدلاء بأى أقوال أو التوقيع على أى محاضر إلا بحضور ممثل النقابة واعتبار ذلك حق قانونى لا يجب التنازل عنه، وشدد على ضرورة التأكيد على المعلمين بضبط النفس أثناء العملية التعليمية وعدم الانصياع لأية محاولات الهدف منها التصعيد بين المعلمين والطلاب وأولياء الأمور و إحداث نوع من عدم الاستقرار الأمر الذى قد يؤدى إلى نتائج غير محمودة.