أمر جمال العربى وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعلمين المساعدين الذين تم عمل عقود لهم فى الفترة الأخيرة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وإداراتها التعليمية، و وأضح سيادته أنه تم اتخاذ هذا القرار عقب ورود العديد من الشكاوى بحق لجان الاختيار لشغل وظائف التعليم، وتشير إلى حدوث تجاوزات من قبل القائمين عليها. وأكد وزير التربية والتعليم فى تصريحات له الأربعاء على حرصه الشديد أن ينال المعلم المصري المنزلة التي يستحقها، تقديراً لدوره العظيم فى إعداد أجيال قادرة على النهوض بمصر ومسايرة ركب التطور الحضاري، موضحاً أن الوزارة تبذل جهوداً صادقة للارتقاء بالمعلم مادياً ومهنياً واجتماعياً إيماناً برسالته وعرفاناً بما يقدمه. جاء ذلك عقب تسلم سيادته خطاب شكر من الدكتور أحمد الحلواني نقيب المعلمين، يعرب فيه سيادته عن تقديم خالص آيات الشكر والعرفان على ما بذله الأستاذ الوزير من جهد حفاظاً على كرامة المعلمين والعاملين في حقل التربية والتعليم، تقديراً لدورهم في صناعة أجيال بلدنا العزيز، وهو ما أثمر عن صدور الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 202 من السيد المستشار النائب العام. وكان الأستاذ جمال العربى وزير التربية والتعليم قد أرسل مخاطبات الى كل من السيد المستشار وزير العدل، والسيد اللواء وزير الداخلية بشأن التوجيه باتخاذ اللازم نحو معاملة المعلمين ومديرى المدارس والإداريين المعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي والتي تليق بهم، وذلك في حالات التعدي عليهم أو تحرير محاضر كيدية ضدهم. وبناءً على تلك المخاطبات فقد أصدر السيد المستشار الدكتور النائب العام الكتاب الدورى رقم 7 لسنة 2012، والمتضمن العديد من الإجراءات التى يتحتم العمل بها فى حالة التقدم بشكوى ضد المعلمين أو مديرين المدارس أو الإداريين، ومن أهمها المبادرة الى التحقيق بالجرائم التى يرتكبها أولياء الأمور أو الطلاب على المعلمين أو مديرى ونظار المدارس، و كذا الجرائم التى يتهم فيها أى من هولاء أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها، وانجاز التحقيقات والتصرف فيها فى آجال قريبة.