يبدأ اليوم أطباء المستشفيات العامة والحكومية إضراباً جزئياً عن العمل، للمطالبة بإقرار الكادر وزيادة مخصصات ميزانية وزراة الصحة لتصل إلى 15% من الدخل القومى، وتوفير الحماية الأمنية للمستفيات وتشديد العقوبة على المعتدين. كما سادت أمس حالة من التوتر الملحوظ بين صفوف الأطباء خوفاً من محاولات إفشال الإضراب، وهو ما دفع اللجنة العامة للإضراب إلى إرسال برقيات عاجلة إلى كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهره تطالبهما بتشديد الحراسات وتأمين المستشفيات وتحملهم مسئولية أى اعتداءات قد تقع على المستشفيات أو الهيئات الطبية بالمستشفيات. وأكدت اللجنة أنها ستقوم بتنظيم مجموعات من الأطباء أمام المستشفيات لتوجيه المرضى لأماكن تلقى الخدمة الصحية المطلوبة وامتصاص غضبهم مع دعم قسم الاستقبال بالمستشفيات بعدد إضافى والتنبيه على مجانية الخدمات المقدمة به مع توعية المرضى بأهداف الإضراب وأسبابه، فضلاً عن قيام أعضاء اللجنة بالمستشفيات بالعمل على تفادى الصدام مع المرضى وذلك بطمأنتهم على طريقة تلقى الخدمة الطبية أثناء الإضراب، مع التركيز على أن كل الخدمات التى تقدم بالطوارئ مثل الولادة وتجبيس الكسور والعناية المركزة والحضانات كلها يجب الالتزام بتقديمها مجاناً للمرضى. وقال الدكتور عبدالفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء، إن النقابة اتفقت مع الجهات المسئولة بوزارة الصحة على عدم إنزال أية عقوبة على الأطباء المشاركين فى الإضراب وعدم منع أى طبيب من ممارسة مهامه فى علاج المرضى. وأعلنت نقابة الأطباء بالبحر الأحمر مشاركتها فى إضراب الأطباء اليوم، بكافة مستشفيات المحافظة للحصول على حق الطبيب فى العمل فى جوٍّ آمن ومنظومة صحية محترمة. وأكد مصدر بالنقابة أن الإضراب سيكون جزئياً، ولن يشمل الأطباء العاملين فى أقسام الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزة والغسيل الكلوى والحضانات.اللجنة العامة للإضراب تحذر من أعمال عنف وترسل برقيات عاجلة إلى وزير الداخلية تحمله مسئولية حماية المستشفيات وأكد نقيب أطباء دمياط، د. عبده البردويل، الدخول فى إضراب جزئى مفتوح اليوم أيضاً، يعلق يوم الخميس من كل أسبوع لأنه اليوم المخصص لعلاج المرضى على نفقة الدولة، مشيراً إلى أن الإضراب لن يصل للعناية المركزية، والاستقبال والحضانات والغسيل الكلوى والحميات والحوادث وكافة صور الطوارئ. من جانبه أكد د. محمد عبدالله، ممثل ائتلاف أطباء دمياط فى تصريح خاص ل«الوطن»، أن قرارهم بالإضراب جاء بناء على الاعتداء المستمر على الأطباء بصفة مستمرة منذ أحداث الثورة وحتى الآن بسبب الانفلات الأمنى وتردى إمكانيات المستشفيات، وعدم توافر الأجهزة الطبية والعلاج، مما يعد سبباً رئيسياً فى الاعتداءات المتكررة على الأطقم الطبية. وطالب عبدالله بزيادة موازنة الصحة من 4.5%، التى تمثل الموازنة شاملة الصرف الصحى، إلى 15% وهو ما نصت عليه المعاهدات الدولية التى وقعت مصر عليها. فيما تفقد مجلس من الأطباء جميع مستشفيات الإسكندرية، التابعة لوزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى، وكذلك التابعة للمؤسسات العلاجية أمس، وذلك تأكيداً على استعدادات المستشفيات المُقرر لها الدخول فى الإضراب صباح اليوم، وذلك من أجل توعية الإدارة بشأن عدم استقبال أية حالات لغرف العمليات والتى تُدرج ضمن الحالات غير الطارئة. وقال طاهر مختار، مسئول لجنة الإضراب بالإسكندرية، إن ملامح الإضراب ظهرت فعلياً حيث رفع الأطباء بكافة أقسام المستشفيات لافتات على المداخل الرئيسية لكل مستشفى تتضمن مطالبهم المشروعة، وتقر بأهمية الإضراب فى رسالة للمرضى وذويهم، من أجل التضامن معهم واستمرار الإضراب دون تعنت، مما سيصب فى الأخير فى مصلحة الطبيب والمريض، لتقديم خدمة طبية تليق به بعد رفع ميزانية وزارة الصحة من 3% إلى 15%. من جهتها أعلنت وزارة الصحة، فى بيان رسمى، ترحيبها بمقاطعة نقابات الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض للإضراب، فضلاً عن العاملين فى الإسعاف وكل من استمر فى العمل من الأطباء والكوادر الطبية والتزم بأداء الرسالة الإنسانية السامية والنبيلة، و أكدت الوزارة اعترافها بأحقية الطبيب فى التعبير عن مطالبه بالطرق المشروعة وبما لا يؤثر على الخدمات الصحية المقدمة ولا يضر بمصالح المواطن المصرى البسيط الذى تتمنى ألا يضار من ذلك.
