شهدت جلسة اليوم في قضية محمية البياضية مشادات بين محامى المتهمين وحرس المحكمة، عندما قرر رئيس المحكمة المستشار محمد فهيم درويش انعقاد الجلسة داخل غرفة المداولة. تم إخراج المتهمين، وهم عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق وأحمد عبد الفتاح المستشار القانوني لوزير الزراعه الأسبق ومحمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، من القفص لإدخالهم للمداولة تحت إجراءات أمنية مشددة. وبعد دخول المتهمين فوجئ الجميع بمنع الحرس دخول الدفاع، وأعلن قائد الحرس أن رئيس المحكمة أعطي تعليمات بعدم إدخال جميع المحامين ولكن فقط من يتم النداء علي أسمائهم، وهنا تشاجر دفاع المتهمين مع الحرس واعترضوا علي منعهم من القيام بواجبهم في الدفاع عن المتهمين، وعندما قام حاجب المحكمة بالنداء علي المحامين المنتدبين فقط، قام المحامون الأصليون بمنع دخولهم للقاعة بالقوة مما تسبب في حدوث تدافع واشتباكات بالأيدي، وأكد المحامون علي ضرورة دخولهم جميعا، ووصفوا ما يحدث بأنه غير قانوني. وكانت نتيجة الاشتباكات أن أمرت هيئة المحكمة الجميع بالهدوء والانصياع لطلبات الدفاع بإجراء الجلسة بالقاعة العادية شريطة هدوء الجميع. كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين في قرار الإحالة أنهم خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2006 بدائرة قسم الدقي محافظة الجيزة، قام المتهمون من الأول وحتى الخامس (عبيد ووالي وقيادات وزارة الزراعة) بصفتهم موظفين عموميين بالتسهيل لغيرهم (حسين سالم ونجله خالد) الاستيلاء دون وجه حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة وهى محمية الأقصر الطبيعية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر ومساحتها 36 فدانا و18 قيراطا و20 سهما والمعتبرة محمية طبيعية بالقرار الوزاري رقم 1969 لسنة 1998 وذلك بأن استغلوا وظائفهم وسهلوا للمتهمين السادس والسابع الاستيلاء على المحمية الطبيعية بالمخالفة للقانون.
