الاخبار حددت الدائره الأولى "الاخبار" بمحكمه القضاء الإداري، بمجلس الدوله برئاسه المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدوله، 26 يوليو الجاري، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامه من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي يطالب بإلزام رئيس الجمهوريه بإصدار قرار بطرد السفير القطري من مصر. الاخبار واختصمت الدعوى رئيس "الاخبار" الجمهوريه، بصفته، حيث ذكرت أن محكمه جنايات القاهره أصدرت أحكامها فى قضيه "التخابر مع قطر"، وتضمنت الأحكام، السجن 40 عاماً بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام 6 متهمين آخرين في القضيه بينهم 4 صحفيين أحدهم أردني، كما قضت بالسجن 25 عاما ل"أحمد عبد العاطي"، مدير مكتب مرسي، و 15 عاماً ل"كريمه"، ابنه الصيرفي، ومثلهم ل"خالد رضوان"، مدير إنتاج بقناه "مصر 25" المغلقه حالياً. الاخبار وقالت "الاخبار" الدعوى، إن الحكم الصادر في قضيه التخابر مع قطر، والمتهم فيها مرسي وآخرون، كشف عن إدانه قطر في أوراق التحقيقات، حيث ثبت أمر إحاله المتهمين فى القضيه، أن المتهمين حصلوا على سر من أسرار الدفاع عن البلاد بقصد تسليمه وإفشائه إلى دوله أجنبيه، بأن اختلس المتهمون التقارير والوثائق الصادره من أجهزه المخابرات العامه والحربيه والقوات المسلحه وقطاع الأمن الوطني وهيئه الرقابه الإداريه والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بالقوات المسلحه وأماكن تمركزها وسياسات الدوله الداخليه والخارجيه، وحاز عدد من المتهمين صوراً ضوئيه منها، وكان ذلك بقصد تسليم تلك الأسرار وإفشائها إلى دوله قطر، ونفاذًا لذلك سلموها وأفشوا ما بها من أسرار إلى تلك الدوله ومن يعملون لمصلحتها. الاخبار وأضافت الدعوى ان "الاخبار" الأوراق، كشفت عن أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحه دوله أجنبيه بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه، بأن اتفقوا مع المتهمين علاء سبلان معد برامج بقناه الجزيره القطريه، وإبراهيم هلال رئيس قطاع الأخبار بقناه الجزيره القطريه، وآخر مجهول، ضابط بجهاز المخابرات القطري، على العمل معهم لصالح دوله قطر، وأمدوهم لهذا الغرض بصور من التقارير والوثائق الصادره عن أجهزه المخابرات العامه والمخابرات الحربيه والقوات المسلحه وقطاع الأمن الوطني وهيئه الرقابه الإداريه، والتي تتضمن معلومات وبيانات تتعلق بأسرار الدفاع عن البلاد وسياساتها الداخليه والخارجيه، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القوميه، واتفقوا معهم على ارتكابها في الخارج والداخل، وساعدوهم بأن أمدوهم بعنوان البريد الإلكتروني الخاص بهم لإرسال التقارير والوثائق وهيئوا لهم سبل نقل أصول تلك التقارير والوثائق حتى تسليمها إليهم بدوله قطر فوقعت الجريمه بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعده.