وقال الدكتور أحمد لطفي مقرر لجنة الإعلام والنشر بنقابة الأطباء إن مجلس النقابة اجتمع اليوم الخميس برئاسة الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء واتخذ المجلس في اجتماعه عدة. اجراءات لتفعيل قرار الداخلية بإنشاء إدارة لشرطة المستشفيات منها ارسال صورة الاجتماع وبروتوكول التعاون بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي للنقابات الفرعية وتعميمه على جميع المستشفيات ومطالبة مديري المستشفيات بتحرير محاضر الاعتداء باسم المستشفيات وتسجيلها كواقعة اعتداء على منشأة عامة وعاملين بالدولة مع تكليف الإدارات القانونية بمتابعة المحضر وتفعيله. وأوضح "لطفي" أن مجلس النقابة طالب بإبلاغ النقابة الفرعية والنقابة العامة لأطباء بأي واقعة اعتداء يرفض فيها المدير تنفيذ القرار السابق. كما قرر المجلس مخاطبة وزارة الداخلية ومطالبتها بتحرير محاضر باسم إدارة المستشفيات وأن تلتزم النقابات الفرعية بارسال محامين من العاملين بها أو التعاقد مع محامين جدد في حالة عدم وجودهم لمتابعة البلاغات المقدمة والمحررة ضد المعتدين. واكد "لطفى" أن المجلس قرر مطالبة رئاسة الجمهورية باستصدار قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات باعتبارها منشآت حيوية". واشار الى أن المجلس اكد ضرورة التنسيق بين وزارتي الصحة والإعلام لتدشين حملة إعلامية مرئية لحث المواطنين على الالتزام بسلوكيات وقواعد التعامل داخل أقسام الاستقبال والطوارئ، وعدم الاعتداء عليها مع التواصل مع وزارة الاوقاف والأزهر الشريف والكنيسة المصرية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لتوضيح حرمة الاعتداء على المستشفيات والمال العام موضحا أن تلك القرارات تعتبر اجراءات وقائية بجانب تفعيل قرار شرطة المستشفيات.