اخبار مصر : أمين إسكندر : الأحزاب الدينية محاولة طائفية لتقسيم الوطن.. و طارق الزمر : كيف نحظرها في مجتمع مسلم

ندد أمين اسكندر أمين عام حزب الكرامة، بما تردد في الجمعية التأسيسة للدستور، حول اتجاه لجنة الحقوق والحريات بإلغاء فقرة تنص على إلغاء الأحزاب ذات مرجعيات دينية، واصفا محاولة إنشاء أحزاب دينية ب"انقسام الوطن إلى طوائف دينية"، مضيفا أن مصر "بها ثلاث أحزاب ذات مرجعيات دينية هم جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، والجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، والسلفيين وحزبهم النور".
ووصف إسكندر، في تصريح ل"الوطن"، محاولة إزالة فقرة حظر الأحزاب الدينية في مصر ب"الطائفية"، وقال" هؤلاء سيقاتلون من أجل إنشاء أحزاب دينية، وليس لديهم وطن بل لديهم دين فقط"، رافضًا أن يصبح هناك حزب لأقباط مصر، وشدد على أن الأحزاب "لابد أن تكون مرجعيتها سياسية وليست دينية"، مشيرًا أن هذا التقسيم "يأتي ضمن المخططات الأمريكية والإسرائيلية لحماية مصالحها في المنطقة".
وحول وجود الحزب المسيحي الديمقراطي بألمانيا، أكد أن الحزب "يحمل الاسم فقط وليس له أي مرجعيات مسيحية"، موضحًا أن المسيحية "ليست لها رؤية سياسية تقام على أساسها أحزاب"، وأشار إلى إرسال جهاديين إلى سوريا لقتال بشار الأسد، قائلًا "ما يحدث من إرسال الإسلاميين إلى سوريا لقتال بشار وأعوانه يؤكد أننا أمام ميلشيات وليس أمام دولة".
في المقابل، أيد طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية وأحد مؤسسي حزب البناء والتنمية، حذف الفقرة الموجودة بالدستور التى تحظر إنشاء أحزاب دينية، مؤكدًا ضرورة أن يكون بمصر أحزاب دينية، قائلًا "كيف نمنع وجود أحزاب إسلامية في مجتمع ذي أغلبية مسلمة"، مشيرًا إلى ضرورة إلغاء أي أحزاب يقوم على أساس تمييزي، وأكد على وجود أحزاب في أوروبا تحمل في اسمها المسيحية، وأنه يحوي أعضاء ذوا ديانات وأصول مختلفة.
وأضاف أن حزب البناء والتنمية "يسمح بعضوية الأقباط، ولن يشترط الدخول فيه أن يكون العضو مسلما"، مشيرًا إلى أن ذلك "أحد الشروط التي وضعتها لجنة شؤون الأحزاب لمنح حزب البناء والتنمية تصريح إشهاره وممارسة عمله"، موضحا ضرورة "ألا يوجد حزب يميز بين أفراد المجتمع، وأنه لا مانع من وجود أحزاب دينية ما دامت تحقق المساواة وعدم التمييز".
وكانت مشادة كلامية وقعت أمس، بلجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية للدستور، حول حذف فقرة في المادة الخامسة، بباب المقومات الأساسية تنص على حظر إنشاء أحزاب ذات مرجعية دينية.