رحب المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج، بقرار السلطات السويسرية تجميد أموال 17 مسئولاً من النظام السابق، دون طلب من السلطات القضائية المصرية، ليصل بذلك إجمالى من جُمدت أموالهم إلى 31 مسئولاً. كانت سويسرا أعلنت، عقب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك، تجميد أموال 14 مسئولاً بنظامه، فى مقدمتهم مبارك. وضمت قائمة الأسماء المضافة، رجل الأعمال حسين سالم وزوجته، ونجله خالد حسين سالم وزوجته، ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان وزوجته، ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور وزوجته، وجمال الدين عبدالعزيز، السكرتير السابق لمبارك، وزوجته، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وزوجته، ووزير البترول الأسبق سامح فهمى وزوجته، ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك، وزوجته. وقال الجوهرى ل«الوطن» إن تجميد الأموال خطوة لحفظ حق مصر فى استعادتها، سيتبعها تقديم أحكام القضاء بإدانة رموز النظام السابق للسلطات السويسرية، لإعادة أموالهم التى هربت أثناء الثورة، لافتاً إلى أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة السويسرية تسهل سرعة إعادة الأموال المهربة. وكشف مصدر دبلوماسى بالسفارة السويسرية بالقاهرة، أن قرار زيادة من يشملهم قرار تجميد الأموال والممتلكات فى سويسرا جاء بالتشاور مع الحكومة المصرية. وأضاف، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه منذ تغيير السلطات الحاكمة فى مصر، هناك اتصال دائم بين سويسرا ومصر، فى إطار التعاون القضائى لإعادة الأموال المهربة. وذكر المصدر، نقلاً عن الخارجية السويسرية، أن إجمالى الأموال المصرية المجمدة فى سويسرا ارتفع إلى نحو 700 مليون دولار. من جانبه، وجه السفير رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الشكر للحكومة السويسرية، لموافقتها على إضافة الشخصيات ال17 لقائمة رموز النظام السابق وتجميد أموالها.