اخبار العراق : القضاء العراقي يصدر اوامر استقدام ومنع سفر بحق كبار مسئولي وزارة التجارة

اخبار العراق أصدر قاضي محكمه تحقيق "اخبار العراق" النزاهه بالرصافه القاضي العراقي محمد سلمان أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسئولين في وزاره التجاره العراقيه في مقدمتهم الوزير ملاس عبد الكريم.
اخبار العراق وقال "اخبار العراق" سلمان في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن أوامر الاستقدام صدرت بحق كبار مسئولي وزاره التجاره وفق قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الأوامر القضائيه شملت الوزير والعضو المراقب في مكتب المفتش العام ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائره الماليه والقانونيه أيضاً.
اخبار العراق واضاف: ان "اخبار العراق" الاستقدام طال ايضاً المدراء العامين لتجارة الحبوب والتخطيط والمتابعة والاسواق المركزية والمواد الغذائية والرقابة التجارية والمالية إضافة إلى مدير قسم العقود العامة.
اخبار العراق وأوضح قاضي تحقيق النزاهه أن "اخبار العراق" المسئولين كانوا ضمن لجنه للتفاوض حول استلام صفقه أرز تبيّن بعد ذلك أنها غير صالحه للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ علي الأرز، وإصدار أوامر منع سفر لمن شملتهم الصفقه.
اخبار العراق وكان وزير التجارة العراقي "اخبار العراق" ملاس عبد الكريم اكد يوم الاحد الماضي، انه سيمثل امام القضاء شخصيا لنفي التهم المنسوبة إليه بالفساد.
اخبار العراق "اخبار العراق" .
اخبار العراق واعتبر ان مذكرة "اخبار العراق" القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات لا ترقي إلى مستوى الاتهام الثابت، وقال: "ساذهب إلى المحكمة المختصة شخصيا من اجل إثبات براءتي من التهم المنسوبة إلي".
اخبار العراق يذكر أن القضاء "اخبار العراق" العراقي أصدر مذكره قبض بحق عبد الكريم وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.
اخبار العراق "اخبار العراق" .
اخبار العراق وقال المتحدّث باسم "اخبار العراق" السلطه القضائيه الاتحاديه القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمه التحقيق المركزيه اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجاره وشقيقه عن تهم فساد مالي".
اخبار العراق ويتظاهر "اخبار العراق" العراقيون يوم الجمعه، من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحه التحرير وسط العاصمه العراقيه (بغداد) وعدد من المدن العراقيه، والتي تطالب بمحاربه الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعيه الشيعيه العليا بالعراق والتي أكدت على ضروره ملاحقه ومحاسبه الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبه، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.