القضاء العراقي يصدر أوامر استقدام ومنع سفر بحق كبار مسئولي وزارة التجارة

أصدر قاضي محكمة تحقيق النزاهة بالرصافة القاضي العراقي محمد سلمان أوامر استقدام ومنع سفر بحق عدد من كبار المسئولين في وزارة التجارة العراقية في مقدمتهم الوزير ملاس عبد الكريم.
وقال سلمان - في تصريح صحفي اليوم /الثلاثاء/ - إن أوامر الاستقدام صدرت بحق كبار مسئولي وزارة التجارة وفق قانون العقوبات، مشيرا إلى أن الأوامر القضائية شملت الوزير والعضو المراقب في مكتب المفتش العام ومستشار الوزير الذي يشغل منصب مدير عام الدائرة المالية والقانونية أيضاً.
وأضاف: أن الاستقدام طال أيضاً المدراء العامين لتجارة الحبوب والتخطيط والمتابعة والأسواق المركزية والمواد الغذائية والرقابة التجارية والمالية إضافة إلى مدير قسم العقود العامة.
وأوضح قاضي تحقيق النزاهة أن المسئولين كانوا ضمن لجنة للتفاوض حول استلام صفقة أرز تبيّن بعد ذلك أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم التحفظ علي الأرز، وإصدار أوامر منع سفر لمن شملتهم الصفقة.
وكان وزير التجارة العراقي ملاس عبد الكريم أكد يوم /الأحد/ الماضي أنه سيمثل أمام القضاء شخصيا لنفي التهم المنسوبة إليه بالفساد.. واعتبر أن مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل المحكمة الجنائية جاءت وفق شبهات إدارية تتعلق بقضايا تعاقدات لا ترقي إلى مستوى الاتهام الثابت، وقال: "سأذهب إلى المحكمة المختصة شخصيا من أجل إثبات براءتي من التهم المنسوبة إلي".
يذكر أن القضاء العراقي أصدر مذكرة قبض بحق عبد الكريم وشقيقه عن تهم تتعلق بملفات فساد مالي.. وقال المتحدّث باسم السلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "محكمة التحقيق المركزية اصدرت أمراً بالقبض على وزير التجارة وشقيقه عن تهم فساد مالي".
ويتظاهر العراقيون يوم /الجمعة/ من كل أسبوع اعتبارا من 31 يوليو الماضي بساحة التحرير وسط العاصمة العراقية (بغداد) وعدد من المدن العراقية، والتي تطالب بمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووافق عليها البرلمان، وتدعمها المرجعية الشيعية العليا بالعراق والتي أكدت على ضرورة ملاحقة ومحاسبة الفاسدين الكبار واسترجاع الأموال المنهوبة، والإسراع في تنفيذ برنامج الإصلاح.