اخبار مصر اليوم اعرب مندوب "اخبار مصر اليوم" مصر الدائم لدي الاممالمتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان - فى بيان - بمجلس حقوق الإنسان عن اعتراض مصر علي مشروع القرار الذى تقدمت به مجموعة من الدول الاوروبية -مجدداً -لحث الدول علي تعليق العمل بعقوبة الإعدام فى إطار مسعى لإلغائها كلية. اخبار مصر اليوم "اخبار مصر اليوم" وأعرب السفير عمرو رمضان عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصاديه والمشروطيات علي مساعدات التنميه للتأثير علي خيارات الدول الناميه فيما يتعلق بمسأله عقوبه الإعدام والتدخل فى النقاشات الوطنيه الجاريه فى هذا الشأن، مؤكدا علي أن هذه الممارسات غير أخلاقيه ومرفوضه جمله وتفصيلاً، داعياً كافه الدول وخاصه الدول الأوروبيه المانحه باحترام حق الدول والمجتمعات فى صياغه خياراتها الوطنيه بناء علي تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها، وفقا لما ذكرته وكاله انباء الشرق الاوسط. اخبار مصر اليوم واوضح "اخبار مصر اليوم" المندوب الدائم المصرى ان النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الاممالمتحدة يشهد انقساما عميقا فى وجهات النظر خاصة فى ظل عدم وجود اي التزام علي الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة او تعليق استخدامها، مؤكداً علي ان القانون الدولي يتيح للدول الاعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الاساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. اخبار مصر اليوم وأوضح رمضان أن "اخبار مصر اليوم" مصر تحترم وجهه نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبه، وفى المقابل تدعوها لاحترام خيارات الدول الأخري التي لا تزال تطبقها. اخبار مصر اليوم واشار "اخبار مصر اليوم" إلى ان الدول التي قررت طوعاً التخلي عن عقوبة الإعدام او تتمسك باستخدامها توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة علي المستوي الوطني سواء شعبياً او مؤسسياً راعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وامنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة وسبل الانصاف الفعالة المتاحة لهم وللمجتمع بشكل عام. اخبار مصر اليوم وتجدر "اخبار مصر اليوم" الإشارة إلي ان مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا قادت جبهة معارضة لمشروع القرار الاوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد علي الحق السيادي للدول فى صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكافة المجتمعات وعدم محاولة التاثير عليها بالترغيب او الترهيب.