العاملون بقناة السويس يقررون التظاهر يوميا بعد مواعيد العمل الرسمية

عادت الوقفات الاحتجاجية تلوح في الأفق مع بداية عام 2012، بعد تراجع رؤساء البنوك عن العروض التي قدموها أثناء ثورة القطاع المصرفي بداية العام الماضي.
فقبل انتهاء العام الماضي وقف العاملون بالبنك الأهلي المصري معترضين علي حركة الترقيات، وبعد اجتماع مع رئيس البنك الأهلي المصري في الصباح عاد في المساء وسحب كل وعوده وأرسل مدير فروع القاهرة خطابا يهدد العاملين بعدم التظاهر.
وفي مطلع العام الجديد علق العاملون ببنك البركة اعتصامهم بعد تلقي خطاب من أشرف الغمراوي بتحقيق مطالبهم والتي تتمثل في القضاء علي فجوة المرتبات, و نظم العاملون ببنك قناة السويس وقفة احتجاجية أمس الأربعاء للمطالبة بحقوقهم المشروعة وقرر العاملون الاستمرار في تنظيم الوقفات بعد مواعيد العمل الرسمية أمام المقر الرئيسي للبنك بجاردن سيتي بالقرب من ميدان التحرير.
وحدد العاملون مطالبهم في تحقيق الشفافية والعدالة في الترقيات التي تمت مؤخرا، وتنفيذ مطالب العاملين بطرد جميع المستشارين وعلي رأسهم عبد البديع صادق(66سنة) مستشار رئيس مجلس الإدارة ومدير عام قطاع الائتمان سابقا والذي كان سبب تعثر محفظة البنك – على حد قولهم. مؤكدين أنه تم وضعه رئيس لجنة شئون العاملين بالمخالفة للقواعد والأعراف المصرفية، حيث يتولى هذه اللجنة أحد العاملين بالبنك وليس مستشارا لرئيس مجلس الإدارة.
وأوضحوا أنهم في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق مطالبهم مهددين بالتصعيد خلال المرحلة القادمة ، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام البنك المركزي ، والدخول في اعتصام مفتوح ، وغيرها من الأساليب المشروعة لنيل حقوقهم المشروعة.
وطالب العاملون بضرورة استبعاد جميع المستشارين بالبنك، والحد من التفاوت الكبير في الأجور والمرتبات ، وإعادة النظر في حركة الترقيات التي تمت بدون الالتزام بمعايير الشفافية ، لافتين إلى تجاهل ترشيحات رؤساء القطاعات، وترقية المستبعدين من قبلهم مما يخلق مشكلة كبيرة من انعدام الثقة بين رؤساء القطاعات والعاملين.
يذكر أن مجلس إدارة بنك قناة السويس تعرض لهجوم كبير من مساهمي البنك وطالبوا بإقالتهم بسبب سوء إدارته التي أدت إلي نتائج سلبية ، وتسبب الهجوم المتواصل من المساهمين علي المراجع الخارجي حازم حسن إلي مطالبته بعدم التجديد ، وهو ما حدث حيث تم الاتفاق على اختيار مكتب ارنست اند يونج.
طالب المساهم أسامة طنطاوي بضرورة تقديم أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم لعجزهم عن النهوض بالبنك ، علي الرغم من زيادة رأس المال إلي 2 مليار جنيه وما يمتلكه البنك من مساهمات في أكثر من 50 شركة.
كما طالب بمعرفة الفجوة الحقيقية للمخصصات وتفعيل موقع البنك على الانترنت لنشر المعلومات والدعاية للبنك، وفتح الكثير من الفروع خاصة في قنا وأسوان وأبوسنبل والاقصر ومرسي علم والغردقة والسخنة والقصير وسفاجا وكلها مناطق سياحية من الدرجة الأولي موضحا أن البنك اكتفى بفتح فرع في شرم الشيخ فقط؟!
واعترض المساهم علي عدم تطوير فرع الدقي للمعاملات الإسلامية ليشمل منتجات إسلامية جديدة تواكب السوق، والتعامل مع الدول العربية حيث اكتفي البنك بالمشاهدة بدلا من التوسع في حين كان يجب تدريب العاملين علي تقديم هذه النوعية من المعاملات الإسلامية. مؤكدا أن البنك يمتلك مقومات النجاح ولا يمتلك العناصر البشرية المؤهلة للنجاح.