أكد مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان، أنه منذ انتخاب رئيس الجمهورية، بدأت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها شن حرب ضارية ضد وسائل الإعلام والإعلاميين؛ بهدف إسكات أى أصوات معارضة للجماعة، وهو ما بدأ مع تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية؛ مما أدى إلى منع مقالات مجموعة من كبار الكتاب لانتقادهم رئيس الجمهورية أو جماعة الإخوان المسلمين، بل وإغلاق صفحات الرأي بجريدة الأخبار وإلغاء صفحات متابعة أداء رئيس الجمهورية في "الأهرام". وهي الإجراءات التي وصفها المركز في بيان له اليوم، بالإجراءات القمعية التي من شأنها تكريس نظام ديكتاتوري في البلاد. وأعلن "االحق للديمقراطية وحقوق الإنسان" تأييده ودعمه القانوني لرؤساء التحرير الثلاثة، عادل حمودة رئيس تحرير الفجر، وعبدالحليم قنديل رئيس تحرير صوت الأمة، وإسلام عفيفي رئيس تحرير الدستور، والمقدم فيهم بلاغات من حزب الحرية والعدالة بإهانة الرئيس، والتشهير به، وإشاعة أخبار مغرضة وكاذبة، ودعاية مثيرة على هيئة بيانات صحفية، مطالباً كافة منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين المصريين بالعمل للتصدي لتلك الهجمة الشرسة، التى يتعرض لها الإعلام المصري. وطالب المركز، رئيس الجمهورية بضرورة التدخل للحد من هجمات أنصاره ضد كل من يخالف الرأي أو الفكر وعلى جماعة الإخوان المسلمين، حتى يعوا جيدا أن هناك فارق بين العمل السياسي والعمل الدعوي، لأن على كل من يعمل عملا عاما وسياسيا أن يتحمل ما لا يطيقه غيره من نقد، كضريبة لعمله العام. يشار إلى أن تلك البلاغات قدمت، بالتزامن مع صدور قرار إداري بإيقاف بث قناة الفراعين لمدة 45 يوما، وإحالة رئيس القناة للتحقيق معه بتهمه إهدار دم رئيس الجمهورية، وكذلك مصادرة أعداد جريدة الدستور، إلى جانب الاعتداء على بعض الإعلاميين، كان آخرهم خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع والإعلاميين يوسف الحسيني وعمرو أديب.