اخر الاخبار : الإصلاح التشريعي ترفض إعاده العمل بنظام المناطق الحره الخاصه في قانون الاستثمار

اخر الاخبار قال "اخر الاخبار" المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العداله الانتقاليه وشؤون مجلس النواب مقرر اللجنه العليا للإصلاح التشريعي إن اللجنه الفرعيه المختصه بالتشريعات الاقتصاديه رفضت مقترح وزاره الاستثمار بإدخال تعديل على الفقره الثانيه من الماده (29) من قانون ضمانات وحوافر الاستثمار الصادر برقم 17 لسنه 2015، وذلك لإعاده العمل بنظام الاستثمار وفقا لنظام المناطق الحره الخاصه، حيث ينص القانون على مناطق حره عامه فقط.
اخر الاخبار واضاف "اخر الاخبار" الهنيدي –في تصريحات للمحررين البرلمانيين - ان لجنة التشريعات الاقتصادية اشارت إلى ان العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة كشف خلال تطبيقه في السابق عن سلبيات متعددة خاصة في مجال التهريب الجمركي.
اخر الاخبار وتابع "اخر الاخبار" الهنيدي أن التشريعات الاقتصاديه رفضت كذلك تعديل نص الماده (77) الخاص بإلغاء نظام القرعه في المفاضله بين المستثمرين في الحصول على الأراضي والعقارات، لما سيحدثه من فراغ تشريعي لعدم وجود أي بديل حال تساوي المستثمرين في نظام "النقاط"، موضحاً أن القانون الحالي يعتمد علي نظام "النقاط" أولا في المفاضله بين المستثمرين، وحال تساويهم في هذه النقاط، تلجأ الدوله إلى الحل البديل وهو القرعه.
اخر الاخبار واشار الهنيدي إلى ان "اخر الاخبار" اللجنة وافقت على مقترح بتعديل في قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بما يجيز إقامة المشروعات كثيفة الطاقة بنظام المنطقة الحرة في الاحوال والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، على ان يتحمل اصحاب المشروع تكلفة الطاقة المستخدمة وليس الدولة.
اخر الاخبار ولفت الهنيدي "اخر الاخبار" إلى موافقة اللجنة الاقتصادية على تعديل الفقرة الثانية من المادة (33)، بحيث تصبح موافقة وزارة الدفاع وجهاز شؤون البيئة معا شرطا للتخلص من نفايات المصانع في المناطق الحرة، وليس وزارة الدفاع فقط.