اخر الاخبار اكد الدكتور "اخر الاخبار" ايمن سلامة استاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، صباح اليوم، ان السلطات الإدارية في المانيا هي التي ستفصل في امر تسليم مذيع الجزيرة احمد منصور المحتجز في المانيا إلى مصر او لا تقوم هذه السلطات بالاستجابة لطلب التوقيف الدولي الذي استصدرته السلطات المصرية من شرطة الإنتربول. اخر الاخبار وأضاف في "اخر الاخبار" تصريح خاص ل «محيط»، أنه في كل الأحوال فإن المذكره الحمراء التي أصدرها الإنتربول هي من أشد المذكرات التي يمكن أن يصدرها الإنتربول غير جبريه أي غير قسريه على السلطات الألمانيه وفي حاله دفع المذيع أحمد منصور أمام المحكمه الفيدراليه الألمانيه في برلين اليوم بأنه لم يرتكب جرائم جنائيه في مصر بل جرائم سياسيه يحظر فيها التسليم وفقاً لأحكام القانون الدولي، فأنه في حاله الخلاف حول طبيعه الجرائم المدعي ارتكابها فإن الدوله المطلوب منها التسليم لها الأفضليه في ذلك الشأن وفقاً لأحكام القانون الدولي. اخر الاخبار واوضح ان بالرغم من "اخر الاخبار" عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين بين مصر والمانيا إلا ان السلطات الإدارية في المانيا لها الحق في إصدار امر التسليم إلى مصر حتى في حالة طعن المتهم امام المحكمة الإدارية العليا في المانيا وقبول طعنه.