ربط الكثيرون بين زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع الشهر الجاري لألمانيا، وتوقيف الشرطة في مطار برلين المذيع في قناة "الجزيرة" أحمد منصور، في وقت تسود فيه علاقات سيئة بين القاهرة والقناة القطرية. اعتبر عماد جاد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، قرار توقيف مذيع "الجزيرة" ليس بيد الحكومة الألمانية لأنه صادر من الإنتربول الدولي بناء على طلب السلطات المصرية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات بين الإنتربول وبعض الدول منها ألمانيا لتسليم المطلوبين في مصر. ووصف جاد، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، التغريدة التي كتبها منصور بالأمس على موقع "تويتر"، وربط فيها بين زيارة الرئيس الأخيرة لبرلين والقبض عليه ب"شغل إخوان". وقال "ألمانيا ليست قطر"، واصفا إياها بدولة المؤسسات التي يحكمها القانون، مضيفا "الإعلام هيبهدل الحكومة لو كان ليها يد في توقيف المذيع الإخواني". من جانبه، رفض سعيد اللاوندي الخبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، ربط زياردة السيسي التي وصفها ب"السياسية"، بالقبض على مذيع "الجزيرة"، مشيرا إلى أن الدعوة لإيقافه كانت "قضائية" وألمانيا دولة لا تقبل ضغوط للقضايا القانونية، حد وصفه. وأكد اللاوندي، أن القبض على منصور سببه انتمائه للإخوان وتصريحاته المعادية لمصر من جهة، واتهامه بالسرقة والاغتصاب من جهة أخرى، مشيرا إلى عدم علم السلطات الألمانية بسفر المذيع، ما يؤكد عدم التخطيط المسبق لذلك.