أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، صباح اليوم، أن السلطات الإدارية في ألمانيا هي التي ستفصل في أمر تسليم مذيع الجزيرة أحمد منصور المحتجز في ألمانيا إلى مصر أو لا تقوم هذه السلطات بالاستجابة لطلب التوقيف الدولي الذي استصدرته السلطات المصرية من شرطة الإنتربول. وأضاف في تصريح خاص ل «محيط»، أنه في كل الأحوال فإن المذكرة الحمراء التي أصدرها الإنتربول هي من أشد المذكرات التي يمكن أن يصدرها الإنتربول غير جبرية أي غير قسرية على السلطات الألمانية وفي حالة دفع المذيع أحمد منصور أمام المحكمة الفيدرالية الألمانية في برلين اليوم بأنه لم يرتكب جرائم جنائية في مصر بل جرائم سياسية يحظر فيها التسليم وفقاً لأحكام القانون الدولي، فأنه في حالة الخلاف حول طبيعة الجرائم المدعي ارتكابها فإن الدولة المطلوب منها التسليم لها الأفضلية في ذلك الشأن وفقاً لأحكام القانون الدولي. وأوضح أن بالرغم من عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين بين مصر وألمانيا إلا أن السلطات الإدارية في ألمانيا لها الحق في إصدار أمر التسليم إلى مصر حتى في حالة طعن المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا وقبول طعنه.