أكد مصدر قضائي بمكتب التعاون الدولي، أنه سيتم رفع مذكرة صباح غد، الأحد، للمستشار هشام بركات النائب العام بعد ورود إخطار من الإنتربول المصري بالقبض علي المذيع الهارب أحمد منصور في المانيا. وأضاف المصدر، أن النائب العام سيقوم بالتوقيع علي المذكرة من نسختين، ترسل أحدهما إلي مكتب النائب العام الألماني والأخري إلي وزارة الخارجية المصرية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلي الإنتربول الدولي ومكاتب مصر في المانيا. يذكر أن مصر وألمانيا موقعان علي اتفاقية دولية لتسليم وتسلم المتهمين الهاربين. وكانت قناة الجزيرة القطرية أعلنت عن توقيف السلطات الألمانية لمذيعها المصري، أحمد منصور في مطار برلين، وذلك بناء على مذكرة توقيف من السلطات المصرية إلى الشرطة الدولية "الانتربول حسبما ذكر موقع cnn. وقال منصور، في اتصال هاتفي مع "القناة"، إنه تم توقيفه منذ أربع ساعات، حيث أبلغ في البداية بوجود اشتباه في الاسم، مضيفا أنه يبدو أن هناك قضية جديدة، حيث سبق للسلطات المصرية أن حاولت ملاحقته، مشيرا إلى أن السلطات الألمانية أبلغته في البداية بأنه يمكن أن يسافر على نفس الطائرة، لكنهم عادوا إلى إبلاغه بأنه سيتم عرضه على القاضي. وأضاف، خلال الاتصال، أنه محتجز لدى الشرطة الفيدرالية الألمانية، وأن لديه اثنين من المحامين، وأن مكاتب المحاماة التي تمثل الجزيرة في بريطانيا والولايات المتحدة قامت بالاتصال به. وتوقع "منصور" أن تنتهي القضية خلال الجلسة الأولى التي يعرض فيها على القاضي بحسب ما أفاده المحامون، في حال اقتناع القاضي بتلفيق القضية، خاصة أن القضية المتهم فيها هي الاغتصاب والاختطاف والسرقة، حسب قوله. وأبلغت الشرطة الألمانية، منصور، بأنهم يتعاملون مع قضية جنائية دولية، وأن القاضي هو الذي سيقرر بشأنها، وقال إن القضية يمكن أن تستمر لعدة أيام في حال عدم اقتناع القاضي من الجلسة الأولى بعدم صحة التهم وبأنها "قضية ملفقة" حسب وصفه. وفي اتصال لاحق أوضح منصور، أنه من المرجح أن يتم حبسه إلى يوم الاثنين، بعد عرض القضية على القاضي الذي سيتلو عليه اليوم التهم الموجهة اليه والتي "لفقها النظام المصري" حسب قوله، وتتعلق بالاغتصاب والاختطاف والسرقة. واستغرب منصور "كيف تسمح ألمانيا بأن تستخدم من قبل النظام المصري" معبرا عن استيائه من "استخدامها أداة بيد النظام المصري."