السودان الأحد "السودان" 14 يونيو, 2015 - 19:02 بتوقيت أبوظبي أبوظبي - سكاي نيوز عربيه رغم الأمر القضائي الذي أصدرته المحكمه العليا في جنوب إفريقيا لمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتا استنادا لمذكره اعتقال بحقه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يبدو من الواضح أن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانه التي يتمتع بها تمنع تنفيذ ذلك الأمر. وقال الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا إن الحكومه منحت الحصانه لكل المشاركين بقمه الاتحاد الإفريقي. في إطار المعايير الدوليه للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات. وأضاف حزب المؤتمر الوطني "على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومه الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومه جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس البشير". من جهته، قال وزير الدوله للخارجيه السودانيه كمال اسماعيل "صحيح أن جنوب إفريقيا موقعه على ميثاق روما للمحكمه الجنائيه، ولكنها ملتزمه بقرار القمه الإفريقيه التي عقدت في يناير الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمه الجنايه الدوليه". وقبل أحداث الأحد، طلب الاتحاد الإفريقي من المحكمه الجنائيه الدوليه وقف الإجراءات ضد الرؤساء الحاليين، وقال إنه لن يجبر أيا من دوله الأعضاء على القبض على زعيم نيابه عن المحكمه. وكانت المحكمه العليا في جنوب إفريقيا أصدرت أمرا بعدم مغادره البشير لأراضيها مؤقتا، لحين البت في طلب القبض عليه المقدم للقضاء الجنوب إفريقي، استنادا إلى مذكره المحكمه الجنائيه الدوليه. ثم مددت المحكمه أمر منع مغادره البشير بانتظار القرار النهائي للمحكمه في القضيه. من جهه أخرى، قالت الجماعه الحقوقيه "مركز التقاضي الجنوبي أفريقي" إنها حصلت على حكم يقضي بأنه يجب على الحكومه منع مغادره البشير للبلاد، بينما تستمع المحكمه إلى المرافعات حول القبض عليه بسبب إباده جماعيه وجرائم أخرى مزعومه. وقالت المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه فاتو بنسودا إن جنوب إفريقيا تقع تحت التزام قانوني بالقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمه. وكان مكتبها على اتصال بالسلطات الجنوب الإفريقيه حول زياره الرئيس السوداني التي تم الإبلاغ عنها. .