اخبار مصر : "الوطنية للدفاع عن الحريات": حبس الصحفيين ردة على طريق الحريات فى مصر

اخبار مصر "اخبار مصر" اعربت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات اليوم الاحد، فى بيان لها، عن قلقها البالغ إزاء تقديم وزارة الداخلية عدة بلاغات قضائية ضد صحفيين وصحف من اجل تكميم الافواه وضرب حرية الراى والتعبير فى مصر ومحاولة غض الطرف عن الافعال الكارثية التى يتم كشفها يوميا من حالات سواء ملاحقة الحقوقين والتعدى على محاميين، كما حدث من ملاحقة الصحفيين وآخرهم رئيس تحرير اليوم السابع الكاتب الصحفى خالد صلاح والصحفى السيد الفلاح.
اخبار مصر وقالت الجمعيه فى "اخبار مصر" بيانها، "ترجع الوقائع التى تثير قلقنا إلى قيام الإداره القانونيه بوزاره الداخليه بتقديم بلاغ ضد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والسيد السيد الفلاح صحفى بنفس الجريده، حيث نشرت اليوم السابع خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم وفى نفس الخبر جاء نفى الرئاسه عن هذا الخبر مما يؤكد ان وزاره الداخليه بدأت حربا شرسه ضد حريه الرأى والتعبير وبدأت الانتقام المباشر من صحيفه اليوم السابع ( الم يكن غريبا ان يتم تقديم هذا البلاغ بعد يوم واحد من الحكم على الظابط قاتل شيماء الصباغ والتى كانت من الادله فيه فيديو اليوم السابع !!! و ان يتم التحقيق و الافراج عنهم فى حال دفع كفاله 10000 الاف جنيه لكل منهم بعد تقديم البلاغ بيوم !!! ).
اخبار مصر وقالت الجمعيه فى "اخبار مصر" بيانها، "ترجع الوقائع التى تثير قلقنا إلى قيام الإداره القانونيه بوزاره الداخليه بتقديم بلاغ ضد الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع والسيد السيد الفلاح صحفى بنفس الجريده، حيث نشرت اليوم السابع خبر عن تعرض موكب الرئيس لهجوم وفى نفس الخبر جاء نفى الرئاسه عن هذا الخبر مما يؤكد ان وزاره الداخليه بدأت حربا شرسه ضد حريه الرأى والتعبير وبدأت الانتقام المباشر من صحيفه اليوم السابع ( الم يكن غريبا ان يتم تقديم هذا البلاغ بعد يوم واحد من الحكم على الظابط قاتل شيماء الصباغ والتى كانت من الادله فيه فيديو اليوم السابع !!! و ان يتم التحقيق و الافراج عنهم فى حال دفع كفاله 10000 الاف جنيه لكل منهم بعد تقديم البلاغ بيوم !!! ).
اخبار مصر واضافت الجمعيه أن "اخبار مصر" وزاره الداخليه دأبت فى مضايقه النشطاء السياسين والحقوقيين وها هى تصل إلى السلطه الرابعه من أجل كسر إراده المصريين التى خرجت فى 25 يناير، وكان المطلب الأساسى فيه إقاله وزير الداخليه فى ذلك الوقت والمطالبه بتطهيرها وهيكلتها، وحينما قامت هذه الثوره قامت على الوزاره حتى فى ثوره 30 يونيه كانت مطالب الناس هيكله الداخليه الا ان وزاره الداخليه ترى نفسها اكبر من الهيكله واكبر من النقد على اختلاف الوزراء التى يتولون إدارتها ، وهذا يفسر وقوعها فى اخطاء كارثيه".
اخبار مصر واضافت الجمعيه أن "اخبار مصر" وزاره الداخليه دأبت فى مضايقه النشطاء السياسين والحقوقيين وها هى تصل إلى السلطه الرابعه من أجل كسر إراده المصريين التى خرجت فى 25 يناير، وكان المطلب الأساسى فيه إقاله وزير الداخليه فى ذلك الوقت والمطالبه بتطهيرها وهيكلتها، وحينما قامت هذه الثوره قامت على الوزاره حتى فى ثوره 30 يونيه كانت مطالب الناس هيكله الداخليه الا ان وزاره الداخليه ترى نفسها اكبر من الهيكله واكبر من النقد على اختلاف الوزراء التى يتولون إدارتها ، وهذا يفسر وقوعها فى اخطاء كارثيه".
اخبار مصر وقال البيان:"ان "اخبار مصر" من اهم مكتسبات ثورتى مصر هى حرية الراى والتعبير وكسر حاجز الخوف فلا يمكن لاى شخص صاحب مصلحة ان يتخيل او يفكر ان يعود بمصر الى الخلف مرة اخرى فنحن نثق فى القيادة السياسية انها لا تريد العودة الى الوراء مرة ثانية.
اخبار مصر وقال البيان:"ان "اخبار مصر" من اهم مكتسبات ثورتى مصر هى حرية الراى والتعبير وكسر حاجز الخوف فلا يمكن لاى شخص صاحب مصلحة ان يتخيل او يفكر ان يعود بمصر الى الخلف مرة اخرى فنحن نثق فى القيادة السياسية انها لا تريد العودة الى الوراء مرة ثانية.
اخبار مصر وتابعت ان حق "اخبار مصر" المواطن المصرى فى المعرفة حق اصيل وتنوع المصادريخلق مواطن على وعى بحقوقه وواجباته الا ان وزارة الداخلية ارادت ان تخفى كافة الانتهاكات التى تقوم بها امام مراى ومسمع من الجميع فى الدولة المصرية اذ لم يخرج علينا احدا حتى الان ليفسرلنا ما يحدث داخل الوزارة من انتهاكات ، ان الاعتراف بالخطا اول مراحل التصحيح و وزارة الداخلية ترى انها اكبر من الاعتراف فى وقوع الخطا بل و تتمادى فى التغطية على اخطائها بكافة الطرق الممكنة.
اخبار مصر وتابعت ان حق "اخبار مصر" المواطن المصرى فى المعرفة حق اصيل وتنوع المصادريخلق مواطن على وعى بحقوقه وواجباته الا ان وزارة الداخلية ارادت ان تخفى كافة الانتهاكات التى تقوم بها امام مراى ومسمع من الجميع فى الدولة المصرية اذ لم يخرج علينا احدا حتى الان ليفسرلنا ما يحدث داخل الوزارة من انتهاكات ، ان الاعتراف بالخطا اول مراحل التصحيح و وزارة الداخلية ترى انها اكبر من الاعتراف فى وقوع الخطا بل و تتمادى فى التغطية على اخطائها بكافة الطرق الممكنة.
اخبار مصر "اخبار مصر" وأكدت الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات، دعمها الكامل لحريه الرأى والتعبير ولصحيفه اليوم السابع والتى ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنميه وعى المواطن ، كما ترى ان ما يحدث من وزاره الداخليه هو انتهاك صارخ للمواثيق الدوليه والدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى بنسبه مشاركه وموافقه تاريخيه لم تحدث من قبل ، حيث جاء فى الدستور فى الماده 70 فقره 1 (( حريه الصحافه و الطباعه و النشر الورقى و المرئى و المسموع و الالكترونى مكفوله و للمصريين من اشخاص طبيعيه و اعتباريه عامه او خاصه حق ملكيه و اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئيه و المسموعه و وسائط الاعلام الرقمى.
اخبار مصر "اخبار مصر" وأكدت الجمعيه الوطنيه للدفاع عن الحقوق والحريات، دعمها الكامل لحريه الرأى والتعبير ولصحيفه اليوم السابع والتى ساهمت بشكل كبير فى تنوع مصادر الخبر وتنميه وعى المواطن ، كما ترى ان ما يحدث من وزاره الداخليه هو انتهاك صارخ للمواثيق الدوليه والدستور المصرى الذى وافق عليه الشعب المصرى بنسبه مشاركه وموافقه تاريخيه لم تحدث من قبل ، حيث جاء فى الدستور فى الماده 70 فقره 1 (( حريه الصحافه و الطباعه و النشر الورقى و المرئى و المسموع و الالكترونى مكفوله و للمصريين من اشخاص طبيعيه و اعتباريه عامه او خاصه حق ملكيه و اصدار الصحف و انشاء وسائل الاعلام المرئيه و المسموعه و وسائط الاعلام الرقمى.
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر "اخبار مصر" .
اخبار مصر ) ، والماده 71 "اخبار مصر" من الدستور تنص على (( يحظر باى وجه فرض رقابه على الصحف و وسائل الاعلام المصريه او مصادرتها او وقفها او اغلاقها و يجوز استثناء فرض رقابه محدده عليها فى زمن الحرب او التعبئه العامه ، و لا توقع عقوبه سالبه للحريه فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانيه اما الجرائم المتعلقه بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون )).
اخبار مصر ) ، والماده 71 "اخبار مصر" من الدستور تنص على (( يحظر باى وجه فرض رقابه على الصحف و وسائل الاعلام المصريه او مصادرتها او وقفها او اغلاقها و يجوز استثناء فرض رقابه محدده عليها فى زمن الحرب او التعبئه العامه ، و لا توقع عقوبه سالبه للحريه فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر او العلانيه اما الجرائم المتعلقه بالتحريض على العنف او بالتمييز بين المواطنين او بالطعن فى اعراض الافراد فيحدد عقوبتها القانون )).
اخبار مصر ورات "اخبار مصر" الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات ، انه على الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية والتى عليها دور هام فى هيكلة الوزارة حتى تكون الذراع الامنى للشعب المصرى صاحب الكلمة العليا فى ما يحدث فى مصر كما ترى اننا امام لحظة فارقة من اجل بناء دولة مدنية حديثة لديها دستورها التى يحمى مواطنيها من اى انتهاكات ايا كان مرتكبها.
اخبار مصر ورات "اخبار مصر" الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات ، انه على الدولة المصرية متمثلة فى القيادة السياسية والتى عليها دور هام فى هيكلة الوزارة حتى تكون الذراع الامنى للشعب المصرى صاحب الكلمة العليا فى ما يحدث فى مصر كما ترى اننا امام لحظة فارقة من اجل بناء دولة مدنية حديثة لديها دستورها التى يحمى مواطنيها من اى انتهاكات ايا كان مرتكبها.
اخبار مصر وتؤكد انها على "اخبار مصر" استعداد كامل من الناحيه القانونيه ان تشارك فى هيئه الدفاع الخاصه بهذه الواقعه لانه وببساطه لا يمكن ان تمر هذه القضيه دون حساب على من استهتر بالدستور وبالقانون وبالمواثيق الدوليه وسنلاحقه قضائيا حتى نبنى جميعا وطن الجميع امام القانون سواء بسواء ، وطن مؤسساته تخدم مواطنيه باخلاص لا للمصالح الشخصيه لا للمفسدين وطن يحترم المواطن قبل المسئول وطن يطبق الدستور و القانون.
اخبار مصر وتؤكد انها على "اخبار مصر" استعداد كامل من الناحيه القانونيه ان تشارك فى هيئه الدفاع الخاصه بهذه الواقعه لانه وببساطه لا يمكن ان تمر هذه القضيه دون حساب على من استهتر بالدستور وبالقانون وبالمواثيق الدوليه وسنلاحقه قضائيا حتى نبنى جميعا وطن الجميع امام القانون سواء بسواء ، وطن مؤسساته تخدم مواطنيه باخلاص لا للمصالح الشخصيه لا للمفسدين وطن يحترم المواطن قبل المسئول وطن يطبق الدستور و القانون.