اخبار مصر : الاشتراكى المصرى : ما حدث فى رفح نتاج طبيعى لتراخى الدولة

أدان الحزب الاشتراكى المصرى قيام عصابات إرهابية بارتكاب جريمة بشعة فى سيناء، راح ضحيتها نحو ستة عشر قتيلا، وعشرات الجرحى، من الجنود والضباط المصريين، وكذلك البيان الصادر من رئاسة الجمهورية والذى وصفه بالهزيل، متوجها بالعزاء إلى جموع شعب مصر ولأسر الشهداء والضحايا، وللقوات المسلحة والشرطة، ويطالب بكل قوة، بالضرب بقبضةٍ من حديد، على يد مخططيها ومقترفيها، حمايةً للأمن الوطنى المصرى، ولسيادة الدولة، التى يجرى انتهاك هيبتها، وتتعرض لتهديدات وتحديات قاسية لا يمكن التهاون فى مواجهتها.
أشار الحزب فى بيان له، بالأمس، إلى الترابط الوثيق بين تحذير الدولة الصهيونية لرعاياها من التواجد فى سيناء، وسحبها لعناصر أمنها من معبر "كرم أبو سالم"، قبل فترة وجيزة من وقوع الجريمة، وهو مايشير إلى الجهة المستفيدة من هذه الأحداث البشعة، التى يريد البعض إلصاقها عمدا بالشعب الفلسطينى، رغم أن التحليل المنطقى يؤكد أنه أكثر المضارين منها، ومن نتائجها، بعد شعب مصر.
وأضاف البيان أن ماحدث هو نتاج طبيعى لتراخى الدولة عن النهوض بمسئوليتها تجاه ما عُلم من انتشار البؤر السرطانية للتيارات التكفيرية، ولتنظيم "القاعدة"، ولما أطلق عليه "إمارة سيناء الإسلامية"، المزعومة، التى نظمت استعراضا عسكريا خطيراً، قبل بضعة أشهر، فى شوارع العريش، تحت سمع وبصر جميع الأجهزة، دون أن يتدخل أحد.
وذكر البيان أن اتفاقات الصلح مع إسرائيل أدت إلى فقدان مصر لسيطرتها على مساحات واسعة، منزوعة السلاح، من سيناء ، الأمر الذى يوجب التحرك السياسى الفورى، لتصحيح هذا الوضع الخطير، وأن الدولة المصرية مطالبةٌ باتخاذ كافة الإجراءات الفورية لتعمير سيناء، ودعمها بحائط بشرى صلد، يقف فى وجه كل الطامعين فيها، من أجل استعادة سيطرة مصر على كل أراضيها.
وأوضح البيان أن التعامل بين أجهزة الحكم المصرية، وأهالى سيناء، طوال عهد الرئيس المخلوع، شهدت تجاوزات أمنية خطيرة، الأمر الذى أفقد أهل سيناء الثقة فى الدولة وفى مواقفها ووعودها، مشرا إلى أنه لا يمكن مواجهة التهديدات الكبيرة للسيادة المصرية على سيناء، إلا فى ظل صياغة جديدة للعلاقة، تحافظ على المصلحة الوطنية، وتحترم كرامة أهل سيناء، وتستجيب لمطالبهم المشروعة فى نفس الوقت.
وأدان الحزب ما وصفه بالبيان الهزيل الصادر عن رئيس الجمهورية حول هذه الجربمة، مطالبا بتنظيم جنازة عسكرية شعبية مهيبة، لتكريم الشهداء، وإعلان غضب شعب مصر وثورته على المجرمين، ويُحمل الرئيس محمد مرسى، و"المجلس العسكرى"، وجهاز الحكم مسئولية الاسترخاء والتسيب الأمنى الذى سمح بوقوع هذه الجريمة، ويطالبهم بتوفير كل احتياجات القوات المسلحة والأمن، اللازمة للتصدى الناجح لأية محاولات شبيهة فى المستقبل.