اخبار العراق "اخبار العراق" الجمعه 01 مايو, 2015 - 00:14 بتوقيت أبوظبي محمد الأحمد - واشنطن - سكاي نيوز عربيه في تصريح ل"سكاي نيوز عربيه"، نفى رئيس لجنه الخدمات المسلحه في مجلس النواب الأميركي الجمهوري ماك ثورنبيري أن يكون مشروع "قانون الدفاع الوطني" الذي يجري التباحث بشأنه في الكونغرس، ينص على منح صفه "السياده" للأكراد أو السنه في العراق، كما أنه لا يمس بوحده العراق وفق ما ادعى المحسوبون على إيران. وقال ثورنبيري إن الأمر يتعلق ببند تشريعي يسمح بتقديم الدعم مباشره للسنه والأكراد، إذا لم تلتزم الحكومه العراقيه بمعايير المصالحه الوطنيه في العراق. ويعد القانون المتعلق بالعراق جزءا من "قانون الدفاع الوطني" الذي يحدد كل سنه ميزانيه ونفقات وزاره الدفاع الأميركيه "البنتاغون". وقال رئيس لجنه الخدمات المسلحه في مجلس النواب الأميركي في بيان: "من أجل تقديم المساعده للمجموعات المختلفه في العراق، كان علينا صياغه لغه بطريقه تتماشى مع قانون المساعدات الخارجيه للولايات المتحده". وأضاف أن "اللجنه لا تريد اتخاذ قرارات نيابه عن العراقيين أو سياده بلدهم، لأن هذا الأمر راجع إليهم بالتأكيد". وينص القانون الذي تمت الموافقه عليه الخميس في لجنه الخدمات المسلحه في مجلس النواب الأميركي على تخصيص مبلغ 715 مليون دولار في ميزانيه وزاره الدفاع لدعم القوات العراقيه التي تواجه تنظيم داعش في البلاد، مع تخصيص 25 في المائه من هذه المساعدات لقوات البشمركه وقوات العشائر. في الأثناء، جددت الولاياتالمتحده الخميس التزامها بوحده وسلامه الأراضي العراقيه، ردا على مشروع القانون. وجاء على لسان المتحدثه باسم الخارجيه الأميركيه ماري هارف أن موقف إداره الرئيس باراك أواما واضح فيما يتعلق بتعزيز وحده العراق بجميع مكوناته بما يضمن أمن واستقرار المنطقه. ولا يزال مشروع القرار في مراحله الأولى، إذ يجب أن يمر عبر إجراءات وجلسات تصويت في الكونغرس قبل اعتماده. كما يحتاج إلى موافقه السلطه التنفيذيه ممثله في البيت الأبيض كي يصبح قانونا نافذا، وهو ما يستبعده الكثير من المراقبين. .