أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أنه اتفق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال اجتماع الهيئات القضائية الذى عقد منذ أسابيع لاتخاذ موقف من قرار الرئيس محمد مرسى، بعودة مجلس الشعب المنحل، بروتوكول سيعلن تفاصيله قريباً ويتضمن تشكيل لجان فض منازعات لأى أزمة تنشأ بين المحامين والقضاة أو النيابة مكونة من رئيس المحكمة الابتدائية والمحامى العام ونقيب النقابة الفرعية. وقال عاشور فى تصريحات صحفية ردا على تساؤلات المحامين حول لقاءه ب"الزند"، إنه لم يضع يده فى يد "الزند" لمصلحة خاصة ولا فى غرفة مغلقة أو ليتصالح على شيء وإنما كانت جميع الهيئات القضائية وجهت دعوة لنقابة المحامين للوقوف معها فى الدفاع عن حكم الدستورية، وهى قضية وطنية لا ينبغى التخلى عنها. ومن ناحية أخرى، شدد نقيب المحامين على أنه لن يسمح باختطاف الدستور من أى حزب أو تيار، وأن نقابة المحامين لن تغيب عن المشهد السياسى، وقال إنه مستمر فى مشروع العلاج رغم كل العراقيل التى وضعها البعض وانه استطاع إنجاز مشروع معاش الدفعة الواحدة من 25 ألف إلى مائة ألف جنيه لحالتى الوفاة والعجز الكلي، مؤكدا استمراره فى المضى فى الدعوة لجمعية عمومية لمناقشة مشروع زيادة المعاش وزيادة معاش الدفعة الواحدة عما تقرر حاليا. وكشف عاشور أنه لأول مرة يطلب دعم الدولة عند لقاء الرئيس مرسى بما لا يقل عن 100 مليون جنيه لدعم صندوق العلاج والمعاشات، لافتا إلى أنه رغم كل العراقيل إلا أنه استطاع أن اعتماد معاش الدفعة الواحدة لحالتى الوفاة والعجز الكلى دون الحاجة إلى جمعية.