اخر الاخبار : حقوقيون وقانونيون يرفضون تعديل "الإجراءات الجنائية" والتجاوز عن "الشهود" ويعتبرونه انتكاسه

اخر الاخبار أصدر "اخر الاخبار" صباح اليوم عدد من المنظمات والكيانات الحقوقيه والقانونيه اليوم بيانا أعلنوا فيه رفضهم الكامل لتعديل المادتين ( 277 و 289 ) من قانون الاجراءات الجنائيه اللتين اعدتهما الحكومه الحاليه ، والمتعلقتان بسماع الشهود ، وإعطاء الأحقيه للقضاه بالتجاوز عن سماع الشهود.
اخر الاخبار وقال الموقعون في "اخر الاخبار" بيانهم : إنه في يوم الاربعاء الموافق الخامس والعشرين من فبراير لعام 2015 و بعد ثورتين ودستور كتبه المصريون ، فوجئنا بالحكومه المصريه تهدر حقوق المواطن المصرى و ترسخ للدوله البوليسيه بتعديلات جديده لقانون الاجراءات الجنائيه تخل بمبدأ المحاكمات العادله و تعدينا من جديد لتفصيل القوانين لاغراض سياسيه.
اخر الاخبار وأضاف البيان في "اخر الاخبار" بيانه أن ديباجه دستور 2014 جاءت متضمنه ترسيخا لمبادئ المواطنه والحريه والعداله الاجتماعيه بعبارات مثل "نكتب دستورا يصون حرياتنا ويحمي الوطن من كل ما يهدده او يهدد وحدتنا الوطنيه، نكتب دستورا يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ثم جاءت نصوص مواده مؤكده علي احترام الحقوق والحريات وضمانات المحاكمه العادله وحق الدفاع بالأصاله أو الوكاله والذى نص فى مادته 96 علي أن " االمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمه قانونيه عادله، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
اخر الاخبار وينظم القانون "اخر الاخبار" استئناف الاحكام الصادرة فى الجنايات.
اخر الاخبار وتوفر الدوله الحمايه "اخر الاخبار" للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقاً للقانون.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" ".
اخر الاخبار وتابع البيان إن "اخر الاخبار" الدستور نفسه نص على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها مصر وفقا لنص مادته 93.
اخر الاخبار ولما كانت العداله "اخر الاخبار" الجنائيه تعتمد في تقييمها على مراعاه تلك المعايير التى يتمسك بها و يستند اليها القانون الدولى لحقوق الانسان (القانون الدولى الانسانى ) ، و هو المعيار الذي تعتمد عليه العداله الجنائيه في قياس وتقييم عداله القضاء الجنائي.
اخر الاخبار و قد جاء نص "اخر الاخبار" المادة (10) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مؤكداً ، على ان : (لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في ان تنظر قضية محكمة مستقلة ومحايدة نظراً منصفا وعلنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وفي اية تهمة جزائية توجه إليه).
اخر الاخبار واشار إلى ان "اخر الاخبار" المادة (14/ 1 ) من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية نصت ايضا على انه : " من حق كل فرد ان تكون قضتيه محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة وحيادية منشاة بحكم القانون ".
اخر الاخبار وهو ما "اخر الاخبار" اكدت عليه المبادئ الاساسية الخاصة بدور المحامين 1990، التى تم اعتمادها بالاجماع من قبل مؤتمر الامم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ، و رحبت به الجمعية العامة للامم المتحدة ، مبادئ الامم المتحدة الاساسية الخاصة باستقلال القضاء و المبادئ الاساسية الخاصة بدور المحامين 1990.
اخر الاخبار وقال الموقعون على "اخر الاخبار" البيان إنه اتساقا مع ماسبق تعلن المنظمات والكيانات الموقعه علي هذا البيان رفضها الكامل لتعديل المادتين ( 277 و 289 ) من قانون الاجراءات الجنائيه اللتين اعدتهما الحكومه الحاليه ، المتعلقتان بسماع الشهود ، و على اساسهما ، من حق القاضي التجاوز عن سماع الشهود، سواء شهود الاثبات الذين تقدمهم النيابه أو شهود النفي الذين يقدمهم دفاع المتهمين، وهو التعديل الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدوله لمراجعته، واتخاذ الإجراءات اللازمه لإصداره ، لكونه هدما للحقوق و الحريات التى رسخها الدستور المصري و كفلتها المواثيق و المعاهدات المتعلقه بضمانات المحاكمات العادله.
اخر الاخبار ونبهوا في بيانهم إلى أنه "اخر الاخبار" استمرارا لانتكاسات قوانين الحبس الاحتياطي والضبطيه القضائيه و ما صحبها من قصور في آليات المحاكمات العادله وتشويه الثوره بكل ما حملته من تطلعات و آمال للشعب المصرى ، فإنه لا يمكن ابدا الصمت عن استكمال مسلسل التعسف فى معاداه الثوره بقانون اخر يهدد اركان العداله و يخل بمبدأ المحاكمه العادله ، التي هي احد اهم قواعد الحكم العادل و يقلص من دور محكمه النقض فى فرض رقابتها على القوانين، من حيث الشكل والاجراءات ، بما يفقد المواطن الثقه و الشعور بالعداله التي طالما نادت بها الثوره المصريه و وعد بها النظام الحالى.
اخر الاخبار واذ تؤكد الكيانات "اخر الاخبار" الموقعه علي هذا البيان أن إصدار مثل تلك القوانين يأتي بعد سلسله البراءات التى حصل عليها رجال نظام المخلوع و عودتهم بقوه في الساحه الانتخابيه استعداد لخوض غمار المعركه الانتخابيه ، ما يعطي مؤشرا سلبيا للمجتمع بان الثوره المصريه مازالت تُحارب ومازالت الحقوق والحريات بحاجه الي اراده سياسيه حقيقيه ، تتسق مع ما ادلي به رئيس الجمهوريه من تصريحات وتوجيهات تؤكد حرصه علي حقوق الانسان والحفاظ عليها والتعاون مع الكيانات العامله علي الدفاع عنها.
اخر الاخبار ولفتت الكيانات الموقعه "اخر الاخبار" علي البيان إلى انه في الوقت الذي صرخت اصوات بضرورة إصدار قانون لحماية المبلغين والشهود ، تماشيا مع التزامات دولية تقع علي عاتق الدولة المصرية وفقا لنص المادة 32 من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مصر ، فإنه لا يمكن ابدا ان يقابلها إصدار مثل تلك القوانين وان استمرار تجاهل اصوات المجتمع المدني والخبراء بمجال القانون سيؤدي لكارثة حقيقية في مجال حقوق الانسان.
اخر الاخبار وطالبت المنظمات "اخر الاخبار" والكيانات الموقعه علي البيان ، الرئيس المصري و الحكومه ، وقف اصدار القوانين التي تمس الحقوق والحريات وانتظار المجلس النيابي القادم لعرض مشروعات القوانين عليه ، تاكيدا علي سياده دوله القانون ، والتزاما بالطرق الديمقراطيه ، و خروجا بنظام يحترم حقوق المواطنين.
اخر الاخبار يذكر ان المنظمات والكيانات "اخر الاخبار" الموقعه علي البيان هي مركز إنسان حر للحقوق و الحريات نادي محامي الإدارات القانونية لجنة الإدارات القانونية بنقابة المحامين مؤسسة قضايا المراة المصرية ، معهد القانون للتدريب والدراسات القانونية.
اخر الاخبار "اخر الاخبار" الاستاذ/ نجاد البرعي المركز المصرى للعداله و دعم الديمقراطيه مركز هليوبوليس للتنميه السياسيه و أبحاث حقوق الإنسان.