اخر الاخبار : رفض طعن دومة وماهر وعادل على حبسهم في خرق قانون التظاهر

اخر الاخبار قضت "اخر الاخبار" محكمه النقض برئاسه المستشار مجدي عبدالحميد، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من هيئه الدفاع عن مؤسس حركه 6 إبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الإعلامي باسم الحركه، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومه، على قرار محكمه جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفه قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطه.
اخر الاخبار وايدت "اخر الاخبار" المحكمة حبس المتهمين جميعاً 3 سنوات وتغريمهم 50 الف جنيه، في حكم نهائي وبات.
اخر الاخبار ونظرت هيئة "اخر الاخبار" المحكمة القضية في غرفة المداولة، وحضر من هيئة الدفاع خالد علي، وناصر امين وطارق العوضي، ودفعا بان الحكم به قصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، كما اتهما محكمة الجنح بتبديل اقوال شهود الإثبات في القضية، التي ادلوا بها امام النيابة العامة.
اخر الاخبار كانت "اخر الاخبار" محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار امير عاصم، قضت في ديسمبر 2013 بحبس النشطاء الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 الف جنيه.
اخر الاخبار ووجهت النيابه العامه "اخر الاخبار" للمتهمين ارتكاب جرائم التعدي بالضرب يوم 30 نوفمبر 2013، على مجندي الأمن المركزي المكلفين بتأمين محكمه عابدين، مما أدى إلى إصابه 6 منهم، وتنظيم تظاهره دون ترخيص، أثناء التحقيق مع أحمد ماهر بنيابه قصر النيل، لاتهامه في أحداث مجلس الشورى، إضافه إلى اتهامهم بتعطيل وسائل المواصلات.
اخر الاخبار ووقعت أحداث مجلس "اخر الاخبار" الشورى، في 25 نوفمبر 2013، خلال تنظيم عشرات النشطاء أولى الفعاليات الاحتجاجيه المندده بقانون التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت عادلي منصور واشتبكت قوات الأمن مع المتظاهرين والقت القبض على العديد منهم، وأحيل 25 من المشاركين للمحاكمه.
اخر الاخبار واستانف دفاع "اخر الاخبار" المتهمين، على قرار محكمة الجنح «الدرجة الاولى» بحبس النشطاء، امام محكمة جنح مستانف عابدين «الدرجة الثانية»، التي قضت في 22 إبريل من العام الماضي، بتاييد حبس المتهمين الثلاثة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 50 الف جنيه.