المجلس العسكرى : نيويورك تايمز: مصالح العسكر تتناقض مع «أساسيات الديمقراطية»

نيويورك تايمز: مصالح العسكر تتناقض مع «أساسيات الديمقراطية»
العسكري اراد برلمان ضعيف يتلاعب به
الجنرالات أرادوا من الانتخابات.. إقبال قوي على التصويت، وبرلمان ضعيف يسهل التلاعب به
باحث بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي: مجلس الشعب ليس كافيا لضمان الديمقراطية والتحدي الأكبر للمصريين هو صياغة الدستور
بعنوان "ثورة مصر التي لا تنتهي أبدًا" نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالاً لستيفن كوك الخبير في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ومؤلف كتاب "الكفاح من أجل مصر: من ناصر إلى ميدان التحرير"، كوك قال في مقاله إن القاهرة تعاني من توتر هذه الفترة، وإن العديد من الأحزاب السياسية والجماعات اتحدوا في معارضتهم للحكم العسكري على الرغم من اختلافهم فيما بينهم، فيما يحاول الإخوان المسلمون البقاء بعيدين عن خط النار من خلال عقد صفقات مع الجيش.
وشبه كوك عام 2012 في أحداثه بمصر أواخر عام 1954، حين اندلعت احتجاجات شعبية مطالبة بحكم مدني وقتها، حيث نشبت معركة بين مجموعات من الطلاب وبين قوات الشرطة أثناء توجههم إلى القصر الرئاسي للمطالبة بأن يحول ناصر مصر إلى حكم مدني. وطالب كوك الشباب المصريين بأن يغمضوا أعينهم وينسوا الجزيرة وفيسبوك وتويتر ويتخيلوا أنفسهم مع هؤلاء الطلاب، وأضاف كوك: "إن تاريخ مصر ليس صورة للمستقبل، ولكن حتى يتجنب المصريون تكرار هذا المسار الكارثي في الماضي، سيحتاجون إلى العثور على وسائل تمنع العسكر من فرض رغبتهم على المجتمع كما فعل ناصر في الخمسينيات".
وتابع "إن الأطراف التي اشتركت في أحداث 1954 هي ذاتها التي تشارك في أحداث اليوم" ؛ العسكر والإخوان المسلمون والطلاب أو "النشطاء الشباب" هذه المرة والأحزاب السياسية الليبرالية العديدة. وأضاف كوك إن الحركات العمالية واليسارية لعبت دورًا أبرز في معارضة الضباط الأحرار عما تقوم به الآن في معارضة العسكر، وأرجع السبب إلى إنه قد يكون تغير ديناميكية مصر السياسية. وقال كوك إن فهم هذه الأحداث، قد يساعد النشطاء وقادة الأحزاب والمصريين العاديين حاليًا على كتابة تاريخ جديد وأوضح لبلادهم. وتابع: "هذا مهم للغاية لأن حكام مصر العسكريين يعدون حاليًا بإنهم يمهدون الطريق للديمقراطية، ولكن تصرفاتهم تناقض ذلك".
وأضاف إن النشطاء المصريين يخشون من نوايا العسكر والإخوان. ومن وجهة نظر كوك، مصالح العسكر تتناقض مع أساسيات الديمقراطية، التي من ضمنها أن يكون الشعب هو مصدر الشرعية، وأن تخضع أنشطة العسكر لرقابة مدنية.
ويرى كوك في مقاله إنه على الرغم من الآمال التي بنيت على الانتخابات البرلمانية والدستور الجديد، إلا إن الموقف لا يزال غير مستقر في مصر بدرجة كبيرة. وتابع: "الشعب المصري بمشاركته في الانتخابات البرلمانية اتخذ خطوته الأولى في منع المجلس الأعلى للقوات المسلحة من إعادة تأسيس نظام سياسي مستبد". ولكن حسب ما أضاف كوك، إن المشير طنطاوي ومسؤوليه أرادوا بهذه الانتخابات نتيجتين متناقضين هما: إقبال قوي على التصويت، وبرلمان ضعيف يسهل التلاعب به. وأشار إلى إن تمتع مجلس الشعب بالسلطة لن يكون كافيًا لضمان مستقبل ديمقراطي في مصر، وإن التحدي الأكبر للمصريين هو صياغة الدستور.