ربما تكون أزمة البطالة من أهم المشكلات التي تواجه رئيس مصر الجديد، خاصة بعدما ارتفعت معدلاتها لما يزيد على 40%، بالإضافة إلي المهددين بالفصل من أعمالهم في القطاع الخاص. في الوقت نفسه، عرفنا من بعض المصادر أن القطاع الإداري للدولة على الرغم من ترهله، إلا أن هناك قطاعات كبيرة في حاجة إلى موظفين، لكن تم تأجيل تلك الفرص لعرضها في عهد الرئيس المنتخب، مساهمة من الدولة لمساندته. خاصة أن هناك عددا كبيرا من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، قاربوا على الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغهم سن المعاش، ولا نية للتمديد لهم بعد سن الستين لإتاحة الفرصة للشباب للتوظيف بالجهاز الإداري للدولة. جدير بالذكر أن المحالين للتقاعد تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، لذلك فإن تلك الوظائف ستكون بمثابة تعويض لما سيتم إفراغه من أماكن في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تلك التعيينات الجديدة التي ستكون في يد مجلس الوزراء دون غيره، ولن يكون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أي دور سوى التنسيق مع مجلس الوزراء في اختيار واعلان تلك الفرص، و سيتم الالتزام بالحيادية في الاختيار، حتى لا يستولي أحد على حق آخر في هذه التعيينات الجديدة. وتشير مصادر موثوق منها أن عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الإداري تقدر بنحو 707 آلاف و320 ألف وظيفة بأجهزة الدولة المختلفة،و هذه الوظائف تنقسم على النحو التالي: الهيئات الخدمية: يبلغ عدد الوظائف الخالية بها 47 ألفا و581 وظيفة خالية، حيث يعمل بها نحو ب181 ألفًا و857 وظيفة من الذكور والإناث، كما يوجد بالجامعات 16 ألفًا و280 وظيفة خالية، أما عدد الوظائف المشغولة فتقدر ب301 ألف و199 وظيفة. الهيئات الاقتصادية : في حاجة إلى 75 ألفًا و91 موظفا والمشغول بها 326 ألفا و560 وظيفة، كما أن الجهاز الإداري للدولة يوجد به 105 آلاف و502 وظيفة خالية وعدد الوظائف المشغولة به مليونان و47 ألفا و394 وظيفة. كما أن هناك ما يقرب من 462 ألفا و866 وظيفة خالية بالإدارة المحلية، بينما شاغلو الوظائف في هذا القطاع يبلغ مليونا و688 ألفا و310 موظفين. هذه الأرقام صحيحة وتعود لآخر حصر لتوزيع الوظائف بالجهاز الإداري للدولة والذي كشف عن وجود 707 آلاف و320 وظيفة خالية، بينما يشغل كما تبين من الحصر 5 ملايين و545 ألفا و320 وظيفة طبقًا للموازنات للعام المالى 2012 – 2013.