استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، لشهود الإثبات فى محاكمة عادل حبارة و34 آخرين من خلية «المهاجرين والأنصار» بتهمة قتل مجندى رفح المعروفة ب«مذبحة رفح الثانية» والتخابر مع تنظيم القاعدة. وقال الشاهد الأول الرائد نبيل محمد «بقطاع الأمن الوطنى»: إن معلوماته أفادت بأن المتهم الهارب محمود محمد مغاورى والمتهم المحبوس عادل حبارة أسسا جماعة تدعو للخروج على الحاكم وتهدف لقتل رجال الشرطة ورجال القوات المسلحة والقضاء، وأن حادث التعدى على مجندى الأمن المركزى كان بقيادة عادل حبارة، وبعد ذلك هرب «عادل» لشمال سيناء لتشكيل جماعة جديدة ولتنفيذ العديد من العمليات العدائية للقوات المسلحة، فضلاً عن قيامه وآخرين بقتل 25 جندياً، والاتصال بتنظيم القاعدة. وأضاف الشاهد أن تحريات «الأمن الوطنى» أسفرت عن قيام مجموعة اعتنقت تكفير واستحلال الدماء وتهدف لتعطيل القوانين ومحاربة جميع العاملين بأجهزة الدولة، ونجاحهم فى استقطاب مجموعة من العناصر الإرهابية، ومنهم عادل حبارة وصبرى إبراهيم محجوب وبلال محمد إبراهيم، وأحمد المصرى، ومحمد إبراهيم سعيد، الذى كان يتولى مسئولية التمويل والفتوى، والهارب «أشرف»، والمحبوس محمود محمد عكاشة، وآخرون لا يتذكر أسماءهم، أصدروا المطبوعات التكفيرية التى أرسلت فيما بينهم عبر المواقع الإلكترونية، وأنه من خلال عقد اللقاءات فيما بينهم بمنازلهم وعقب أداء فروض الصلاة، تواصلوا مع عناصر تلك البؤرة من خلال موقع التواصل الاجتماعى من خلال اسم «أبوسالمان المصرى» وعبر برنامج الفايبر المتصل بالإنترنت، وكانت تسعى هذه الجماعة لتعطيل العمل بالقوانين والدستور من خلال استهداف أفراد وضباط الشرطة، والقوات المسلحة، وبث الرعب فيما بينهم حتى يتخلوا عن مهامهم، وقاموا عقب 30 يونيو بالعديد من أعمال الشغب والعنف، ومنها حرق استراحة رئيس مجلس مدينة أبوكبير ومحاولة اقتحام بنك القاهرة، وشارك فى تلك العمليات أحمد المصرى، وصبرى محمد إبراهيم محجوب، وذلك بتكليف من عادل حبارة، والهارب محمود محمد مغاورى، وأن محمود مغاورى كان يشغل أمين التنظيم، وعقب سفره لسوريا نقل المسئولية لعادل حبارة، الذى أنشأ خلية عنقودية تحت اسم «المهاجرين والأنصار»، وأن الهارب أشرف محمود أبوطالب كان يتولى مسئولية التدريب العسكرى. وأشار الشاهد إلى أن المتهم «جبارة» قنص الشرطى السرى ربيع عبدالله على من فوق مركز شرطة أبوكبير، وصدر ضده حكم غيابى بإحالة أوراقه لمفتى الديار المصرية، كما تعدى على قوات الشرطة والنقيب محمد عبدالرحيم، رئيس مباحث أبوكبير سابقاً، حال محاولة ضبطه لتنفيذ الحكم القضائى الصادر ضده، لكونه هارباً من السجن عقب ثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة رئيس المباحث حينها بسلاح أبيض وحُكم عليه بالحبس 10 سنوات، وشارك فى اغتيال 25 مجنداً حال ذهابهم لوحدتهم لتسلم شهادات إنهاء خدمتهم العسكرية، وأصاب آخرين منهم، وذلك بمساعدة بعض عناصر خليته الإرهابية بشمال سيناء، مؤكداً أن «حبارة» شارك بقتل الجنود بتكليف من أبوعبدالله المقدسى «الهارب» عن طريق مراقبة السيارتين، واستيقافهما تحت تهديد الأسلحة النارية، وبعد ذلك قاموا بربط أيديهم وقتلهم غدراً، وأسفر ذلك عن قتل وإصابة 28 مجنداً. وعن كيفية علم المتهم «حبارة» بمكان الجنود والسيارتين، أوضح الشاهد أنه نظراً لظروف حظر التجوال فى ذلك الوقت، بات المجندون المجنى عليهم بأحد المقاهى الشعبية بموقف سيارات الأجرة، وأثناء جلوسهم كانوا يرددون بعض الأغانى، وعلم المتهم «حبارة» من بعض أنصاره الذين تصادف وجودهم بذلك الموقف، وأمر بتتبع خط سير الجنود وإخباره بأرقام السيارات التى يستقلونها، حيث نصب هو ومجموعته كميناً للسيارتين،.