اخر اخبار مصر النهاردة : نوارة نجم تطالب معتصمى التحرير بالتصعيد

طالبت الناشطة السياسية نوارة نجم معتصمى التحرير بتصعيد الموقف، وعدم الاكتفاء بالجلوس في الميدان، مشيرة إلى دعوات حركة حازمون بتصعيد الموقف والخروج في مسيرات لمطالبة المجلس العسكري بالاستجابة لمطالبهم.
وقالت: "حازمون عاملين ايفينتات.. وطبعا مين حيرشق معاهم؟ اللي دايما بيرشق.. بس كده مش حينفع، اذا ما كانش الكل يرشق واولهم الاخوان كده مش حينفع".
وناشدت نجم - خلال تغريدتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حركة حازمون و6 إبريل وباقي الحركات الثورية بعدم الدخول في أي تصعيد للموقف إلا بعد التأكد من مشاركة كافة القوى السياسية والحركات والتيارات وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين معهم فيما يعتزمون فعله.
ورفضت نجم الإفصاح عما يعتزم حركة حازمون فعله، قائلة: "مش حاقول حازمون عايزين يعملوا ايه، مش مفروض يعملوا حاجة لوحدهم ويسحبوا اللي بيسحبوهم معاهم دايما يا نعيش عيشة فل يا نموت احنا الكل".
وانتقدت نجم استمرار اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بالتحرير، على الرغم من عدم الاستجابة لمطالبهم، وعدم دخولهم في تصعيد الموقف، مؤكدة أن هذا الاعتصام لن يؤتي بأي نتيجة، قائلة :"هو في اعتصام في الدنيا بيقعد في الشمس كده لما يقدد؟ مش فيه حاجة اسمها تصعيد؟ ماهو لو مافيش تصعيد يبقى فيه تنزيل.. على طول كده"، مضيفة :" كل حاجة في الدنيا اذا ما كانش الخط البياني بتاعها يطلع يبقى حينزل.. مافيش حاجة في الدنيا كلها بتفضل على حالها على رأي اطاطا".
وأكدت نجم أن الاعتصام لن يأتي بأي نتيجة خاصة وأننا مقبلون على شهر رمضان، الذي سيقل فيه عدد المعتصمين نتيجة شدة الحرارة أو القيام بفض الاعتصام بالقوة، قائلة:" والاخوان لما باكلمهم يقولوا لي مش ماشيين ايه مش ماشيين دي؟ افضلوا قاعدين كده مليون سنة اللي بتعملوه ده غلط، واللي بيقوله حازمون معاهم حق فيه"، متابعة :"وعلى فكرة من يوم النتيجة وحازمون عمالين يقولوا لهم ما ينفعش قعدة البتاو بتاعتكوا دي.. لازم تحرك ثوري، وهم ابدا.. قاعدين يشووا درا".
وحذرت نجم من قرب فض الاعتصام قائلة:" اولا: التحريات مالية الاعتصام من اول يوم، ثانيا: الناس تعبت من القعدة وابتدت تزهق وتمشي، ثالثا: لو استمر الحال كده حينتهي نهاية اعتصام يوليو".
يذكر أن عددا من القوى والتيارات السياسية على رأسهم جماعة الإخوان المسلمين أعلنوا اعتصامهم بالميدان، لحين الاستجابة لمطالبهم، وهي إلغاء قرار الضبطية القضائية، وإلغاء قرار حل مجلس الشعب، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، والذي يقلص صلاحيات الرئيس المنتخب.