انتهى من قليل، "اخبار اليوم" اجتماع الرئيس عدلى منصور، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية دون إلغاء مادة التحصين او إجراء اى تعديلات على القانون. انتهى من قليل، "اخبار اليوم" اجتماع الرئيس عدلى منصور، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية دون إلغاء مادة التحصين او إجراء اى تعديلات على القانون. وقالت مصادر "اخبار اليوم" مطلعة، إن القوى السياسية عرضت وجهة نظرها حول رفضها لتحصين قرارات اللجنة؛ لمخالفته الدستور الذى لم يتضمن تحصين اللجنة من ناحية بالإضافة إلى عدم جواز تحصين اى قرار إدارى من الطعن امام الهيئات القضائية وفقا للدستور. وقالت مصادر "اخبار اليوم" مطلعة، إن القوى السياسية عرضت وجهة نظرها حول رفضها لتحصين قرارات اللجنة؛ لمخالفته الدستور الذى لم يتضمن تحصين اللجنة من ناحية بالإضافة إلى عدم جواز تحصين اى قرار إدارى من الطعن امام الهيئات القضائية وفقا للدستور. وأوضحت المصادر، "اخبار اليوم" أن الرئاسه شرحت باستفاضه أسباب إصدار القانون بماده التحصين، حيث قالت إن عدم تحصين اللجنه سيفتح الباب أمام سيل من الطعون لن ينتهى خلال كافه مستويات ومراحل العمليه الانتخابيه خاصه فى ظل الظروف السياسيه الحاليه، وهو ما سينتج عنه تخطى المده المحدده لإجراء الانتخابات الرئاسيه فى المواد الانتقاليه بالدستور مما سيؤدى فى النهايه إلى فشل إنجاز استحقاقات خارطه الطريق وفق الجدول الزمنى الموضوع. وأوضحت المصادر، "اخبار اليوم" أن الرئاسه شرحت باستفاضه أسباب إصدار القانون بماده التحصين، حيث قالت إن عدم تحصين اللجنه سيفتح الباب أمام سيل من الطعون لن ينتهى خلال كافه مستويات ومراحل العمليه الانتخابيه خاصه فى ظل الظروف السياسيه الحاليه، وهو ما سينتج عنه تخطى المده المحدده لإجراء الانتخابات الرئاسيه فى المواد الانتقاليه بالدستور مما سيؤدى فى النهايه إلى فشل إنجاز استحقاقات خارطه الطريق وفق الجدول الزمنى الموضوع. واكدت المصادر، على "اخبار اليوم" ان مؤسسة الرئاسة تناولت ايضًا مقترح فتح الطعون والفصل فيها خلال اسبوع، وان ذلك يخالف قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية التى تستغرق إعداد الدعوى القضائية فيها 45 يومًا، مما يستوجب لتنفيذ ذلك الاقتراح تعديل القوانين المنظمة لمجلس الدولة والدستورية، وهو ما لم توافق عليه الدستورية مما ادى فى النهاية إلى وجوب التحصين. واكدت المصادر، على "اخبار اليوم" ان مؤسسة الرئاسة تناولت ايضًا مقترح فتح الطعون والفصل فيها خلال اسبوع، وان ذلك يخالف قوانين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية التى تستغرق إعداد الدعوى القضائية فيها 45 يومًا، مما يستوجب لتنفيذ ذلك الاقتراح تعديل القوانين المنظمة لمجلس الدولة والدستورية، وهو ما لم توافق عليه الدستورية مما ادى فى النهاية إلى وجوب التحصين. وفى إطار شرح "اخبار اليوم" مؤسسة الرئاسة لاسباب إقرارها مادة التحصين انتهى الاجتماع دون تقديم اقتراحات او بدائل لمادة التحصين ليبقى القانون على ما تم إصداره بالمادة السابعة والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. وفى إطار شرح "اخبار اليوم" مؤسسة الرئاسة لاسباب إقرارها مادة التحصين انتهى الاجتماع دون تقديم اقتراحات او بدائل لمادة التحصين ليبقى القانون على ما تم إصداره بالمادة السابعة والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات. من "اخبار اليوم" جانبه، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه حضر لقاء الرئيس عدلى منصور اليوم مع القوى السياسيه، بقصر الاتحاديه، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول مناقشه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيه الذى تم إقراره مؤخرًا، والاعتراضات الموجهه للماده 7 من الدستور. من "اخبار اليوم" جانبه، قال سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، إنه حضر لقاء الرئيس عدلى منصور اليوم مع القوى السياسيه، بقصر الاتحاديه، مشيرًا إلى أن اللقاء تناول مناقشه قانون تنظيم الانتخابات الرئاسيه الذى تم إقراره مؤخرًا، والاعتراضات الموجهه للماده 7 من الدستور. واضاف "اخبار اليوم" "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، ان الرئيس منصور اكد ان القانون تم صياغته وفقا للمواد الانتقالية بالدستور، وانه تم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية؛ للتاكد من كونه "دستورى"، وعدم الطعن عليه، وان المحكمة الدستورية قد ردت بان القانون دستورى، وبناء عليه تم إصداره بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها امام الهيئات القضائية الاخرى. واضاف "اخبار اليوم" "عبد العال"، فى تصريحات صحفية، ان الرئيس منصور اكد ان القانون تم صياغته وفقا للمواد الانتقالية بالدستور، وانه تم عرضه على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية؛ للتاكد من كونه "دستورى"، وعدم الطعن عليه، وان المحكمة الدستورية قد ردت بان القانون دستورى، وبناء عليه تم إصداره بتحصين قرارات اللجنة من الطعن عليها امام الهيئات القضائية الاخرى. وقال "اخبار اليوم" "عبد العال"، إن مؤسسة الرئاسة فندت اسبابها فى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفًا:" اقتنعت بما قدمته الرئاسة من مبررات حول تحصين اللجنة". وقال "اخبار اليوم" "عبد العال"، إن مؤسسة الرئاسة فندت اسبابها فى تحصين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مضيفًا:" اقتنعت بما قدمته الرئاسة من مبررات حول تحصين اللجنة". بواسطة: Mahmoud Aziz