اللافت فى تشكيل حكومة المهندس إبراهيم محلب، أنها حكومة تكنوقراط بامتياز تكاد تعلن براءتها الكاملة من السياسة والعمل الحزبى، حتى منير فخرى عبدالنور الوفدى الشهير أبا عن جد، يتعامل معه الرأى العام باعتباره شخصية عامة ولا يلتفت أحد لكونه حزبيا من أقطاب الحزب العريق، حتى بعض محاولات إبراهيم محلب فى ضم بعض الساسة لحكومته، ولو بشكل رمزى، مثل أسامة الغزالى حرب لحقيبة الثقافة، قوبلت هذه المحاولات بالرفض العنيف، فى مقابل خروج الساسة الثلاثة الكبار فى حكومة الببلاوى، حسام عيسى وأحمد البرعى وكمال أبو عيطة، وإذا أضفنا لهم الدكتور حازم الببلاوى نفسه، فإن تغيير الحكومة الانتقالية بأُخرى انتقالية، استهدف بالدرجة الأولى نزع فتيل السياسة من حكومة تسيير الأعمال، حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد. إذا نظرنا سريعا لتواريخ بعض الوزراء المرشحين، نكتشف بسهولة مدى ارتباطهم بأجساد الوزارات التى أسندت لهم، فهانى قدرى هو رجل المالية الفاهم والمدرك لشئون وتفاصيل الموازنة المصرية، وناهد حسن عشرى وكيلة لوزارة القوى العاملة والمسئولة منذ فترة عن التفاوض مع العمال، حتى غادة والى التى جاءت من خارج المشهد البيروقراطى، فهى أيضا كانت ابنة لمؤسسة دولية كانت تتعامل بشكل دائم مع وزارة التضامن الاجتماعى، والأمر لا يختلف فى بقية ترشيحات محلب، وهو ما يعنى ببساطة عودة الحكومة لصورتها التقليدية كجهاز تنفيذى لحاكم أو رئيس، على العكس تماما من حكومة الببلاوى، الذى كان رئيسها شخصيا أقرب للمفكر السياسى، حتى نائباه اللذان اختارهما من البداية، حسام عيسى وزياد بهاء الدين، يمكن وصفهما بسهولة بأنهما من أصحاب الأفكار ومن أبطال العمل العام، وهو الأمر الذى لا يمكن العثور عليه فى حكومة محلب، باستثناء منير فخرى عبدالنور، والأهم فى تقديرى، أن حكومة الببلاوى حظيت باستقلالية تامة عن قصر الحكم، سواء عبر الدستور الجديد، أو من خلال التفويض الذى منحه لها الرئيس عدلى منصور، وهو الأمر غير المسبوق فى تاريخ الحكومات المصرية. وإذا كانت هناك ميزة من تشكيل الحكومة الجديدة بمعايير فنية بحتة متحاشية السياسة تماما، فهى حياديتها الواضحة فى حال إشرافها على العمليات الانتخابية سواء الرئاسية أو البرلمانية، فتقريبا لا توجد مصلحة لوزير فى دعم مرشح دون آخر، وفى مقدمتهم منير فخرى عبدالنور، فالرجل يفهم جيدا طبيعة اختياره فى هذه الحكومة، وأنه فعلا لم يعبر عن الوفد فى أى لحظة من لحظات توليه المقعد الوزارى، وبالتالى إذا نجح إبراهيم محلب فى تحييد حكومته وقراراتها وأعمالها، وابتعد بها تماما عن كافة المرشحين، فى السر والعلن، سيكون قد حقق إنجازا لا بأس به بالمرة، وربما سيكون هذا ما يحسب له، خاصة أن الزمن المتوقع لعمر الحكومة، بحسب الدستور، أشهر معدودات. لكن يبقى ما يحيرنا فعلا، لماذا رحلت حكومة الببلاوى (السياسية نوعا ما) فجأة ومن دون مقدمات، ولماذا لا يريد الرئيس عدلى منصور مكاشفة الرأى العام بأسبابه فى خلع الببلاوى، والعوامل التى دفعته لإسناد المهمة لمحلب والترحيب بحكومته (التكنوقراطية بإخلاص)، لماذا تصر السلطة فى مصر دوما، على عدم مشاركة الشعب فى قراراتها، حتى ولو «من باب العلم بالشىء»، وهل فعلا هناك «سر حربى» وراء إقالة الببلاوى، أم أن هناك أمر نخجل من ذكره فى واقعة طلاق السياسة من الحكومة فى إسناد المهمة لمحلب؟.