اخبار عاجلة قال مصدر "اخبار عاجلة" عسكرى ل"اليوم السابع" إن إصدار رئيس الجمهوريه قرارات تخص تعديل أحكام القانون رقم 4 لسنه 1968 بشأن القياده والسيطره على شئون الدفاع عن الدوله والقوات المسلحه، وقرار بقانون رقم 19 لسنه 2014 بشأن إنشاء مجلس الأمن القومى، ماهو إلا تفسير لنصوص الدستور المعدل ، الذى تم إقراره فى 18 يناير 2014. اخبار عاجلة واوضح المصدر ان "اخبار عاجلة" النصوص الدستورية لابد ان يتم توضيحها من خلال قوانين مفسرة لها من خلال البرلمان او رئيس الجمهورية، خاصة وإن كانت تتعلق بمنظومة الامن القومى.