مقالات فهمي هويدي : فهمي هويدي يكتب : تفاعلات

وجدت فى أوراقى مجموعة من الملاحظات والتعقيبات المتناثرة التى سجلتها تفاعلا مع الأحداث الأخيرة فى مصر، وخطر لى أن أشرك القارئ فى مطالعتها من باب توسيع نطاق التفاعل، وتمثلت الحصيلة فى الملاحظات التالية: السؤال الذى يحيرنى حين أتابع أداء الذين يسوقون المشير عبدالفتاح السيسى رئيسا هو: مّن مِن حساده وخصومه سلطهم عليه؟ الرسالة التى نقرؤها فى حملة إغراق البلد بصور السيسى بثيابه العسكرية تتلخص فى التأكيد على الجميع بأن الأمل صار معقودا على العسكر فى إقامة الدولة المدنية المنشودة. الذين يسعون إلى منافسة السيسى فى الانتخابات أعينهم على منصب الرجل الثانى وليس الأول. أرجو ألا يكون صحيحا أن ثوار أوكرانيا بعد الانتصار الذى حققوه رفعوا شعار: لسنا مصريين. حين فضح المستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات ملفات الفساد فى الدولة، فإن سهام التجريح انهالت عليه من كل صوب، وأصبح هو المتهم والفاسدون مجنيا عليهم! حين سلطت الصحف الأضواء على المخالفات التى سجلها الجهاز على رئاسة الجمهورية خلال وجود الدكتور مرسى فإنها امتدحت الرجل من حيث لا تحتسب، لأنها المرة الأولى التى سمح فيها للجهاز بأن يدخل إلى الرئاسة ويحاسبها، وربما كانت الأخيرة. طالما قبلنا من الداخلية نفيها للتعذيب وإطلاق الخرطوش على المتظاهرين، فينبغى ألا نستغرب ان تدعى الجهات الأخرى أن مصر لا يوجد بها فساد. لنحمد ربنا أن التعذيب الحاصل فى أقسام الشرطة والسجون تم فى وجود مساعد لوزير الداخلية لحقوق الإنسان، ولنتخيل ما الذى كان يمكن أن يحدث لو أن الرجل لم يكن موجودا. ينبغى ألا يشكو الشباب المعتقلون من تغطية أعينهم فقط أثناء التحقيق معهم، لأن آخرين من رجال الأمن حلوا المشكلة بطريقة أخرى حين أطلقوا الخرطوش على أعين المتظاهرين فحرموهم من النظر إلى الأبد. إذا صحت المعلومات عن وجود 200 سيدة و300 حدث فى السجون، فهل يفسر ذلك أن الداخلية قررت تطوير رسالتها الإنسانية من خلال تطبيق سياسة «لم الشمل» فى سجونها؟ محاكم الإرهاب الجديدة اسوأ من محاكم أمن الدولة، لأن الأولى صنَّفت المتهمين وأدانتهم قبل محاكمتهم وألغت المبدأ القائل بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. أفهم الحكم بالسجن ومصادرة أموال بعض الموتى فى القضايا الأخيرة باعتباره تنفيذا لسياسة ملاحقة الخلايا النائمة، حتى إذا كان ذلك النوم أبديا. حين يحتج البعض على تعذيب الشباب بدعوى انتمائهم إلى حركة كفاية أو 6 أبريل أو شايفنكم فإن ذلك يعد تصريحا وتسويقا ضمنيا للاستمرار فى تعذيب الآخرين ممن يصنفون تحت عناوين أخرى. هل هى مجرد مصادفة أن يصدر فى يوم واحد الحكم بتبرئة مدير أمن الإسكندرية وخمسة من قيادات الشرطة من تهمة قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، وان يتزامن ذلك مع تصريح وزير الداخلية الأسبق بأن خارطة الطريق وحدها برنامج المستقبل. إذا صدقنا أن نظام يوليو الجديد امتداد لثورة 25 يناير، فينبغى أن نصدق أن السادات ومبارك كانا امتدادا لثورة 23 يوليو 52، وبالمناسبة فإن استدعاء عبدالناصر الآن يعد إهانة له وإحراجا للآخرين. تزف إلينا الصحف بين الحين والآخر تقارير تؤكد اختراق أجهزتنا السيادية لاجتماعات يعقدها فى أوروبا ممثلو مخابرات الدول الغربية مع آخرين فى منطقتنا للتآمر على مصر، فى حين أن الأجهزة ذاتها لاتزال عاجزة عن أن تعرف الذى يحدث فى محيط أولتراس النادى الأهلى. هناك فرق فى معاناة صاحب الرأى فى الدول الديمقراطية بالمقارنة مع نظيره فى جمهوريات الخوف. فمشكلة الأول ان يكتب، أما الثانى فمشكلته أن ينشر. والأول يكافأ على أدائه فى حين أن الثانى يدفع الثمن دائما. لا أوافق على توقف الكاتب المستقل عن الكتابة لأى سبب طالما أن بوسعه الاستمرار، وإذا فعلها فإنه لا يحقق للمنافقين غرضهم فحسب، ولكنه أيضا سيصبح مثل المحامى الذى ينسحب من الدفاع عن قضيته. ينطبق على السياسة ما قاله بطل الملاكمة محمد على كلاى من أن الفائز فى أى اشتباك ليس من يوجه الضربة ولكنه من ينجح فى تفاديها. البلاغات التى قدمها البعض واتهمت باسم يوسف بالإساءة إلى السيسى غير مستغربة فى الأجواء الراهنة. وإذا استمر سير «العدالة» على النحو الذى نشهده، فقد تتم إدانته فى ارتكاب جرائم «الافتئات على ولى الأمر والخروج عليه وتشويه سمعة البلاد». وهى الجرائم التى حوسب عليها صاحب قناة الفجر السعودية وجدى العزاوى حين انتقد بعض أوضاع المملكة فى برنامجه «فضفضة». وبسببها حكم عليه بالسجن 12 عاما ومنع من الظهور على الشاشة ومن مغادرة البلاد، طوال 20 عاما. لم أفهم لماذا شكلت لجنة لكتابة تاريخ ما بعد 30 يونيو، حيث يعد ذلك نموذجا لازدواجية الجهد وتبديد الموارد. لأن رجال الأمن الوطنى يعكفون على تلك المهمة طول الوقت. شىء طيب ان تنطلق حملة شعبية لمساندة القوات المسلحة والشرطة، لأن ذلك يعطينا أملا فى ان تستمر جهود التضامن بحيث يحل الدور على مساندة الشعب المصرى يوما ما. خلال شهر يناير فتحت السلطات المصرية معبر رفح لخمسة أيام فقط. أما السلطات الإسرائيلية فإنها أغلقت معبر كرم أبوسالم لمدة ثمانية أيام. معلومة ذكرها تقرير منظمة التعاون الإسلامى فى جدة. عار علينا أن تنظر المحاكم المصرية دعوى تطالب باعتبار حماس حركة إرهابية، لأن الحكم أصدرته إسرائيل بحق الحركة منذ تأسيسها فى عام 1987، ولايزال ساريا حتى الآن، من صفات المنافق فى الأحاديث النبوية أنه إذا خاصم فجر. يتضاعف العار حين نجد أن حملة مقاطعة إسرائيل تتزايد فى العالم الغربى فى حين تشدد السلطات المصرية من أحكام حصارها لقطاع غزة