اخر اخبار مصر النهاردة : "سامح عاشور" يحذر من أزمة البرلمان والقضاء ويؤكد: مصر لا تحتمل.. عضو ب"المحامين" : لن نخضع للابتزاز ومستعدون للإشراف على الانتخابات دون أجر.. و"القضاة" يرد : تصريحات أحمد الزند رد فعل ولا نسعى للخلاف مع البرلمان

حذر سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، من استمرار الأزمة بين البرلمان والقضاة، مؤكداً أن استمرار الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية ليس فى صالح مصر، وشدد على ضرورة أن يعرف كل طرف حدوده وحقوقه وواجباته.
وقال "عاشور" فى تصريحات ل"اليوم السابع": "مصر لا تتحمل أزمة بين البرلمان والقضاء"، داعيًا الجميع إلى تهدئة ومراعاة ظروف الوطن، كما رفض التعليق على تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس الماضى، والتى هدد فيها بتقديم 10 آلاف بلاغ ضد نواب البرلمان لما اعتبره إساءة منهم فى حق القضاء.
من جهة أخرى، قال الدكتور إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ومقرر لجنة الشئون السياسية، إن اللجنة ستعقد مؤتمر صحفى، ظهر غد، الاثنين، للحديث عن عرضها على اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، الإشراف على الانتخابات مجانا، فى حالة تنفيذ القضاة تهديدهم بمقاطعة جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومى 16 و17 يونيه الجارى.
وأضاف "إلياس" فى تصريحات صحفية اليوم، أنه سيقدم شيك بنكى على بياض لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، سيوقع عليه خلال المؤتمر، معلنا تحملهم كافة تكاليف تنقلات ومعيشة المحامين خلال يومى الانتخابات، مشيرا إلى أن المحامين فى حال إشرافهم على الانتخابات سيتبرعون بأجرهم وأتعباهم حبا فى الوطن.
وأكد أن المحامين لا يقبلون ابتزاز القضاة للشعب المصرى، خاصة بعد أن أعلن رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، أن هناك 4 آلاف قاض وعضو نيابة عامة، يرفضون الإشراف على جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، مشدداً على أن مصر لا تخضع لأى ابتزاز فى هذه المرحلة الحرجة، مهما كان قدر من يبتزها، ولأن الذين يبتزون الوطن يحصلون على مبالغ كبيرة نظير إشرافهم على الانتخابات، متسائلا: كيف لهم أن يلووا ذراع مصر؟.
وأوضح أن عدد من أعضاء اللجنة سيخرجون فى مسيرة عقب المؤتمر، ستتجه إلى مقر اللجنة الرئاسية لتقديم الطلب والشيك، وقال إنهم سيقدمون للجنة أسطوانة تحمل أسماء وبيانات 500 ألف محامى، المقيدين فى كافة الجداول، بينهم أساتذة جامعات.
فى المقابل، قال المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، والسكرتير العام للنادى، إنه لا توجد خصومة بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية، وشدد على أن نادى القضاة لا يسعى لخلاف مع أحد.
وأكد "الشريف" أن الموقف بينهم وبين البرلمان انتهى إلى هذا الحد، مشيرا إلى ان القضاة عرضوا وجهة نظرهم وغضبهم من الهجوم عليهم خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، وكذلك السلطة التشريعية عبرت عن وجهة نظرها وقالت خلال المؤتمر الذى عقده رئيس مجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتنى، إنها لم تعلق على أحكام القضاء.
وأضاف قائلا: لا نسعى إلى تعميق الخلافات، والمسألة الآن تسير فى إطارها القانونى، بعد أن لجأ القضاة إلى القضاء وتقدموا ببلاغات للنيابة العامة، وذلك لأن القاضى بطبيعته لا يصح أن يكون فى خصومة مع أحد، مضيفا أن ما حدث هو أن المؤتمر الصحفى الذى عقده "الزند" الخميس الماضى، كان رد فعل على إهانة بعض نواب البرلمان لهم، وأن تصريحات رئيس نادى القضاة مجرد رد فعل لما تعرض له القضاء ليس إلا.