السودان: جوبا تهدد بمهاجمة معقل رياك مشار

جوبا تهدد بمهاجمة معقل رياك مشار
قال وزير الإعلام في جنوب السودان ميشيل ماكوي إن القوات الحكومية ستهاجم معقل نائب الرئيس السابق رياك مشار، إذا رفض عرض وقف إطلاق النار، وفي الأثناء، أفرجت جوبا السبت عن اثنين من المتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية.
وقال ماكوي: "أود أن أطلع مواطني دولة جنوب السودان والعالم أن حكومتنا استجابت بشكل إيجابي لمطالب المجتمع الدولي وبعثة الإيغاد خاصة".
وأضاف أن رياك مشار يرفض وقف إطلاق النار، و"نحن يمكن أن نسحبه في أي وقت، لهذا من الأفضل أن لا يستمعوا إلى رياك. وبمجرد عودتهم سيعاملون معاملة إنسانية كإخوة وكمواطنين لهذا البلد".
وكانت جوبا قد دعت أنصار مشار للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق، أكد البيان الختامي الصادر عن اجتماع قمة منظمة التنمية الحكومية الإفريقية "الإيغاد"، أن حكومة جنوب السودان بزعامة الرئيس سلفا كير ميارديت ملتزمة بوقف فوري لإطلاق النار.
ودعا البيان النائب السابق لرئيس جنوب السودان رياك مشار، الذي لم يدع إلى القمة، والأطراف الأخرى إلى الإعلان عن التزام مماثل.
وشارك رؤساء عدة دول في المنطقة في اجتماع الإيغاد بنيروبي، وأعربوا عن رغبتهم في إجراء محادثات بين الأطراف المتحاربة مع نهاية الشهر الجاري.
قال رئيس الحركة الشعبية شمال في بريطانيا كمال كمبال في حديث لسكاي نيوز عربية إن وقف إطلاق النار في جنوب السودان، لا يكفي لحل الأزمة ما لم يرق الحل السياسي إلى مصالحة وطنية شاملة.
وكان مراسلنا ذكر في وقت سابق أن السلطات في جنوب السودان أطلقت سراح اثنين من المعتقلين الذين تتهمهم جوبا بالمشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة، هما وزير التعليم العالي السابق إدوك نيابا، ومدير مكتب مشار، دينق دينق أكون.
غير أن جوبا احتفظت بباقي المتهمين البالغ عددهم 11 شخصاً، وسط توقعات بالإفراج عنهم قريباً.
وأشاد المبعوث الأميركي إلى جنوب السودان دونالد بوث، بقرار كير الإفراج عن معتقلين من أنصار خصمه مشار، وأعرب عن أمله في أن يشارك المفرج عنهم في إعادة الاستقرار إلى البلاد.
في الأثناء، وصلت طلائع التعزيزات العسكرية من الأمم المتحدة إلى جنوب السودان، بعد أيام من صدور قرار بهذا الشأن عن مجلس الأمن.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن أكثر من 120 ألف شخص، نزحوا عن منازلهم بسبب استمرار أعمال العنف في جنوب السودان.
ووفقاً للمنظمة الدولية فإن وكالات الإغاثة تحتاج إلى ما لا يقل عن 160 مليون دولار لإنقاذ أرواح المواطنين.